القوى السياسية تثور على تعديلات "الإخوان"

الإسلاميون: مجاملات مرفوضة.. والقوى المدنية ترقيع سياسى.. وأقباط: لا بديل عن تغييرها بشكل كامل
استنكرت القوى السياسية التعديلات الوزارية الجديدة، وأكدوا أنها لن تنهى أزمة الحكومة والرئاسة مع المعارضة، وفى الوقت الذى وصفها إسلاميون ب"التعديلات الديكورية" التى طغت عليها المجاملات، اعتبرها التيار المدنى مجرد ترقيع سياسى لا جدوى منه.
وأعلن هشام أباظة، القيادى الجهادى، رفضه للتشكيل الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يلبِ طموح التيارات السياسية.
وأضاف أن التنظيم سيتبنى الدعوة لمبادرة وفاق وطنى للم شمل القوى السياسة وتحقيق توافق حول التغيير الوزارى الجديد داعيًا الجميع إلى المشاركة فى المبادرة لإنهاء الأزمة وضمان عدم دخول البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى.
بينما اعتبر يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن التعديل الوزارى الجديد جاء صادمًا ومخيبًا للآمال والطموحات، خاصة بعد التطمينات الكثيرة التى حاولت الرئاسة بثها على مدار الأيام التى سبقت الإعلان عن التعديل الحكومى الجديد وتأكيدها أن التغيير سيكون جذريًا وسيشمل هيكلة الوزارات السيادية.
واتهم جماعة الإخوان بغش الجميع، مشيرًا إلى أنهم شاركوا فى التشكيل الجديد، على الرغم من أنهم أكدوا عدم ترشيحهم أى شخصية من جانبهم.
وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن هناك الكثير من التحفظات حول التغيير الوزارى الجديد، معتبرًا أنه حمل العديد من الرسائل السلبية حول كيفية إدارة الأمور داخل مؤسسة الرئاسة.
وقال: "إن اختيار المستشار حاتم بجاتو ضمن التشكيل الجديد يواجه الكثير من الانتقادات لكونه محسوبًا على النظام السابق، كما أن وجود أكثر من شخصية من المنتمين لجماعة الإخوان ضمن التشكيل الجديد يعطى انطباعًا سيئًا عن استمرار مسلسل أخونة الدولة".
وأبدى الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس المكتب الإعلامى لحزب النور، تخوفه من أن يكون التعديل الوزارى طغى عليه جانب الموازنات والمجاملات على حساب الكفاءات، موضحًا أن حزبه لم يشارك فى تلك التعديلات من البداية.
وقال مجدى زعبل، القيادى بحزب الكرامة، إن التعديل الجديد لن ينهى الأزمة ولكنه سيدخل البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى بسبب رفض كل القوى السياسة للأسماء التى تم طرحها فى التعديل، فضلاً عن أن التعديل لم يمس الوزارات السيادية التى طالب الجميع بإعادة النظر فيها.
وقال: "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الأسماء التى تم الإعلان عنها فى التعديل ومن بينها المستشار حاتم بجاتو كوزير لشئون المجالس النيابية, والمستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل"، واصفًا التعديل الجديد بأنه ب"الضحك" على عقل الشعب وإلهائه بتغييرات ثانوية لن تغير أى شىء فى الأوضاع الحالية.
وأكدت مارجريت عازر، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار والقيادية بجبهة الإنقاذ، أن إصرار مرسى على بقاء الدكتور هشام قنديل رغم الرفض الكبير له من قبل الجميع لا يمكن وصفه إلا بالعند الواضح والصريح فى الشعب, وانتقدت التعديل الوزارى الجديد، وأكدت أنه يمثل إهدارًا للوقت دون فائدة.
وقالت إنه لم يتم طرح أسماء ذات خبرة وتاريخ قوى يمكن أن تمتص غضب الشارع بسبب سياسات حكومة قنديل التى وصفتها ب"الفاشلة" والمريضة، مشيرة إلى أن التعديل الجديد سيدخل البلاد فى دوامة جديدة من الغضب والتوتر السياسى خاصة بعد إعلان الثوار عن تنظيم مليونية غضب جديدة يوم الجمعة المقبل.
وأكد جمال أسعد، المفكر القبطى، أن التعديل لم يضف أى جديد، فالمشكلة الآن ليست فى الأشخاص وإنما فى المنظومة كلها.
وقال: "نحتاج إلى تغيير وزارى كامل لوضع خطة أو برنامج يعالج المشاكل الاقتصادية والسياسية"، مشيرًا إلى أن جميع القوى السياسية على مختلف أطيافها رافضة لهذا التعديل الوزارى، الذى خيب آمال الجميع خاصة فيما يتعلق برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بعد فشله فى حل المشاكل التى تتعرض لها البلاد فى الفترة السابقة.
ورأى أن هناك تعنتًا واضحًا من قبل مؤسسة الرئاسة فى الإبقاء على قنديل وعدد من وزراء حكومته وعلى رأسها وزارة الداخلية التى طالما طالبوا بتغييرها.
وقال: "المشكلة قائمة ولم تتغير لأن رئيس الحكومة لا زال موجودًا، وبالتالى فإن شيئًا لم يتغير".