يتصارعون ..يتقاتلون ، وفى الاخر سيندمون انها القوى السياسية فى مصر ، التى لن تندم على النهضة التى وعدنا به الرئيس محمد مرسى فى برنامجه الانتخابى ولم نرى منها شىء حتى الان ، ولكنها النهضة التى اطلتقها اثيوبيا على سدودها المزمع انشائها . ففى الوقت الذى تستعد فيه القوى الكبرى لخوض حروب من اجل المياه فى المستقبل القريب ، نجد ان الحرب تشتد اوزارها بين اثيوبيا ومصر ، غير ان الاخيرة وفى ظل الاوضاع الراهنة لن تكون على قدر المسئولية سواء كانت تلك الحرب دبلوماسية او عسكرية ، رغم ان التاريخ وموازين القوى تصب بالتأكيد فى صالح مصرنا الحبيب ، خاصة اذا كانت بها رجال قادرين على ذلك حتى وان لم يسعفهم الحظ ليكونوا فى مقدمة الصفوف . النهضة لها اخطار عدة لخصها الدكتور نصر الدين علام وزير الرى الاسبق ، موضحا ان سعتها التخزينية 140 مليار متر مكعب مايقرب من 3 اضعاف ايراد النيل الازرق وهو مصدر 85٪من مياه نهر النيل مما ينتقص من حصتي مصر والسودان من مياه النهر العظيم ، فى ظل تجاهل الحكومة الاثيوبية اللجنة الثلاثية المصرية الاثيوبية السودانية التي تتفاوض حاليا لتقييم أثار السدود السلبية كما تتجاهل ايضا الاتفاقيات التاريخية التي تلزمها بعدم البناء الا بموافقة مصر! الاخطر ان علام اكد ان جزء رئيسي من استراتيجية أثيوبية القومية شارك في وضعها العديد من الدول الأوربية والولايات المتحدةالامريكية ومنظمات دولية لها أهداف عديدة أخري منها اعطاء دور الزعامة لأثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل لمساعدة الدول الكبري في مواجهة الحركات الاسلامية في المنطقة، ، واحتكار الطاقة الكهربية خاصة ان السعة التخزينية للسدود تصل الي 140 مليار متر مكعب ، واستغلال السدود في الزراعة المروية وخاصة في حوض النيل الأزرق باحتياجات مائية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب سنويا. و لهذا يساعد اثيوبيا في توفير التمويل والخبرات الفنية العديدة من القوي الدولية والجهات المانحة مثل البنك الدولي والصين وايطاليا والنرويج.مؤكدا ان اثيوبيا مازالت مستمرة في بناء سد النهضة العظيم وستنتهي من المرحلة الاولي خلال عام وتركيب التوربينات والطبقة الخرسانية متجاهلة الاتفاقيات التاريخية والمفاوضات التي تتم حاليا في وجود خبراء اجانب. ورغم ان اثيوبيا تؤكد من خلال حملاتها التى اطلقتها دوليا لتدعيم موقفها فى بناء السد ،انه فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وليس له اى اثر على نقص كمية المياه الموردة لدول المصب السودان ومصر ، الا ان أثيوبيا نفسها من خلال المجموعة الاستشارية الكندية وأيضا المجموعة النرويجية قامت بدراسة امكانية زراعة مساحة تزيد عن مليون فدان علي هذه السدود. وهو ماينفى تصريحاتها حول الطاقة الكهربائية فقط . والامر لايتعلق فقط باحتمالية نقص المياه ، بل انه يتعداه ليصل للامن القومى المصرى ، خاصة اذا علمنا ان من الأثار السلبية لهذه السدود هو احتمال انهيارها أو انهيار واحد منها وما لذلك من أثار تدميرية علي دولتي المصب ، بعد ان قام فريق عمل طبقا لما قاله نصر بدراسة تأثير انهيار سد النهضة ووجد أنه سيؤدي إلي تدمير سدي الروصيرص وسنار علي النيل الأزرق في السودان وغرق الخرطوم في موجة فيضان يصل ارتفاعها إلي 9 أمتار، ويمتد أثر هذه الموجة التدميرية إلي الشمال في اتجاه مصر وتحطيم السد العالي. ومع تلك الاخطار نجد ان هناك مبشرات قد تكون فى صالح تأخير بناء السد واعتبار موقف الحكومة الاثيوبية منه مجرد مناورة لتحقيق مكاسب سياسية من دول المصب ، خاصة اذا علمنا ان إن سد النهضة المزمع إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية ليس فى صالح إثيوبيا نظرا للتكلفة العالية التى تقدر 8،4 مليار دولار ، خلاف العوامل الجيولوجية والجغرافية التى تقف حائلا فى فشل كثير من المشروعات المائية فى دول منابع النيل من صعوبة التضاريس وانتشار الصخور البركانية ، والتوزيع غير المتجانس للأمطار ، كما قال الدكتور عباس الشراقى، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية فى أفريقيا بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية. *رئيس قسم الشئون البرلمانية بالنقابة العامة للمحامين أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]