اقتصاديون يثمنون التصالح مع رجال أعمال مبارك.. وآخرون يحذرون منها

بسنت: منفعة متبادلة ونطالب بالمزيد.. جودة: 11 من رجال أعمال استولوا على 105 مليارات جنيه
خبير كسب غير مشروع: قضايا المال تسقط فور تسديد الأموال
ثمن اقتصاديون وقانونيون خطوة التصالح مع رجال النظام السابق والتي كان آخرها التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأكدوا أنها تقدم رسالة طمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتفتح صفحة جديدة معهم وطالبوا بالتصالح مع رجال الأعمال السابقين في قضايا المال لتحقيق المنفعة العامة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، إن التصالح مع رموز النظام السابق يستلزم عدة نقاط حتى لا يكون هناك ملاحقة قضائية ضدهم، مثل التقدم بطلب سواء للنائب العام أو المحكمة المختصة، والتى ستقوم بمحاكمتهم، وذلك برغبتهم فى التصالح وأن يتم تشكيل لجنة فنية بإشراف قضائى ولها خبرة فى التقييم وتثمين العقارات.
وتابع: "تقوم هذه اللجنة بحصر كل المخالفات وتحديد المبالغ المستحقة، وبعدها يكون إما التنازل عن هذه الأراضى لصالح الدولة فى حالة عدم وجود أى موانع قانونيه، أو سداد المبالغ المستحقة على هذه الأراضى مع عدم ترتيب أى التزامات مالية بنكية على هذه الأراضى أو العملاء، وفى هذه الحالة يحق للسلطات القضائية أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق هذا الملف.
وقال جودة: "أرفض الاستهانة بحقوق الشعب المصري في هذه الأموال وعدم الملاحقة القضائية، فهذا يعد نفس الأسلوب المستخدم من قبل فى الاستيلاء على أموال الدولة ثم الاستيلاء على مقدرات القانون".
وأشار جودة إلى أن المعروض من جميع رجال مبارك يبلغ نصف مليار جنيه فقط وهذا الرقم ضئيل جدًا إذا ما قورن بالأموال والأراضي التي امتلكها، موضحًا أن هناك العديد من الشركات التابعة لرجال مبارك قد حصلوا على أراضى بأسعار تقل كثيرًا عن ثمنها الأصلى مثل قيام شركة (سيراميكا للتنمية السياحية) بالحصول على 2مليون متر مربع فى الغردقة بسعر 1 دولار للمتر فى حين أن هيئة التنمية السياحية تقوم بتخصيص تلك الأراضى ب10دولارات للمتر، أى أن هناك حوالى 18مليون دولار أى ما يعادل نحو (105ملايين جنيه مصرى) تم وضع اليد عليها لصالح شركة (أبو العينين) وكذلك أرض شركة (أكور) التى حصل عليها أحمد المغربى وأرض شركة (بالم هيلز) وغيرها وفى تقديرات الدراسات الاقتصادية التى صدرت من مركز الدراسات الاقتصادية فإن جملة الأراضى التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبأسعار تقل عن الأسعار السائدة فى هذا الزمان، والتى كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية العمرانية تقوم ببيع أو تخصيص هذه الأراضى، وذلك لكل من: أحمد المغربى وزهير جرانة ومحمد أبو العينين ومحمد منصور وياسين منصور وشركات درة ومنير ثابت وخالد ثابت وطارق ثابت وحسين سالم الذين حصلوا على أراضٍ يبلغ فرق السعر بينها فقط 98مليار مصرى، بالإضافة إلى قيمة الضرائب العامة التى لم تسدد على فروق أسعار تلك الأراضى، والتى تبلغ نحو 7مليارات جنيه مصري، مضيفًا أن ال11 رجل أعمال استولوا دون وجه حق على "105مليارات جنيه مصري ."
وقال محمد فوزى، خبير الكسب غير المشروع والخبير الاقتصادي، إن أي قضية مال تتم التسوية بشأنها من قبل النيابة العامة ينتفى ركنًا من أركان الجريمة وهو الضرر، وبالتالى الجريمة تسقط عن صاحبها عن تسديد المبالغ المنهوبة، وذلك مثل قضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضاف فوزى أن التفاوض مع حسين سالم وغيره من رجال الأعمال يحقق للمال العام مكاسب كبيرة، من الممكن أن تخرج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، مشيرًا إلى أن قضية الأموال تختلف كلية عن قضايا القتل التى لا يمكن التهاون بشأنها بخلاف الجرائم المالية فعند تسويتها تسقط الجريمة مباشرة عن صاحبها وذلك لانتفاء الضرر.
من جانبها، رحبت الدكتورة بسنت مصطفى، الخبيرة الاقتصادية بخطوة التصالح مع رجال النظام السابق، وقالت إنها خطوة تحمل رسالة طمأنينة إلى رجال الأعمال والاستثمار الأجنبي في مصر وتحقق المنفعة المتبادلة، مشيره إلى أنه خطوة تزيد الثقة فى الاقتصاد.
وطالبت بسنت بأن تلزم المصالحة مع رجال الأعمال رؤية اقتصادية واضحة للحكومة لتنمية الاستثمار، وتلزم من خلالها المستثمرين الجادين فى التصالح على زيادة استثماراتهم، وتوظيف عمالة جديدة، نافية أن يكون معنى "المصالحة" هو المصالحة بتسديد أموال للخزينة العامة للدولة فقط، وطالبت أيضًا بإجراء تصالح مع عدد جديد من رجال الأعمال.