غموض في قضايا التصالح مع رموز النظام السابق

مجدي طلبة: مصر في حاجة لاستثمارات ابنائها
د.صلاح جودة: المصالحة ستوفر 98 مليار جنيه
د.حمدي عبدالعظيم: التصالح سيحد من الأزمة الاقتصادية
جاء إعلان النيابة العامة عن فتح باب التصالح مع رموز النظام السابق في اتهامات مالية ليثير العديد من التساؤلات حول جدوي التصالح وتوقيته وخلفياته وعلاقته بالصفقات التي تتواتر حولها الانباء بين جماعة الاخوان المسلمين وبعض رموز النظام السابق؟
ووافق المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، علي الطلب المقدم من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، لسداد قيمة الهدايا التي تقاضوها وتحصلوا عليها بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 2006 حتي يناير 2011 ، وبلغت جملة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة، 18 مليون جنيه تخص كلا من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما علاء وجمال وزوجاتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وهناك 23 شخصا من أصل 26 شخصا كان قد تم اتهامهم بالحصول علي هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 وحتي عام 2011، قاموا بالسداد النقدي لقيمة ما حصلوا عليه من هدايا، سواء عن طريق النيابة العامة أو لمؤسسة الأهرام.
أكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن اتجاه النيابة العامة والحكومة للتصالح مع رجال النظام السابق في القضايا المالية خطوة جيدة وستبث الطمأنينة لدي المستثمرين الاجانب والعرب علاوة علي خدمتها للاوضاع الاقتصادية الصعبة وخاصة الموازنة العامة للدولة والتي تعاني من عجز كبير ، ويشدد عيسي علي ان هناك مجموعة من الثوابت لابد ان يلتزم بها النائب العام بان هناك حالات لا يمكن التصالح فيها ويترك الامر للقانون مثل جرائم الرشوة والاعمال الاجرامية والجنائية . وأكد إن التصالح هو الافضل في الشئون المالية واصلح طريقة لاسترداد حقوق الدولة ودون التنازل عن الحقوق الاساسية لمجتمع وافساح المجال للمستثمرين للعمل وانعاش السوق،مشيرا إلي ان التوقيت الحالي لعملية التصالح مناسب جدا وستسهم في احداث توافق بين القوي الوطنية وتخف حدة الشد والجذب بين هذه القوي ، وذلك مع تحسن الاوضاع الاقتصادية واستئناف عجلة الانتاج لان الشأن الاقتصادي هو اساس السياسة وليس العكس .
خطأ قاتل
ومن جهته يقول مجدي طلبة عضو الغرفة التجارية المصرية الامريكية ان التصالح مع رجال الاعمال خطوة جيدة مائة بالمائة وليس هناك مبرر لمنع اي مخلوق من دخول بلده ولابد بان تكون هناك حجة قوية لذلك وخاصة وان هؤلاء الذين نتحدث عنهم توجه لهم اتهامات ادارية او مالية وطالما ليس هناك خطأ قاتل واضر بالبلد فيجب التصالح معهم .
واشار الي ان غالبية المعنين بالامر يتمتعون بالنزاهة وقدموا خدمات جليلة للبلد ، لافتاً الي ان الفترة الماضية ادت لخسارة خبرات كبيرة من المصريين ضارباً المثال بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق واذا اخطأوا فليحاسبوا علي قدر الخطأ ، مؤكد علي ان وجود هؤلاء في مصر سيكون داعما للاقتصاد بعائلاتهم وشركاتهم ولماذا تخسر مصر شركات باستثمارات ضخمة وتوفر آلاف فرص العمل . وقال ان الشريعة الاسلامية بها قدر كبير من السماحة والرحمة ولكن يتم تسيس كل شيء لاتجاهات بعينها واتهام الناس بابشع التهم مما خلق نوعا من العداء والكراهية من الشعب ضد هذه الشخصيات قبل محاكمتهم .
ورداً علي الحديث عن ابرام صفقات مع جماعة الاخوان المسلمين وبعض رموز النظام السابق قال طلبة لا يمكن الحديث عن صفقات او غيره بدون دليل عملي ويجب ان يتوقف الجميع عن ترديد امور لا نعلم مدي صحتها والبلد علي وشك الانهيار. وشدد طلبة علي ضرورة تغيير مناخ الاعمال الحالي ، والاستعانة بتجربة جنوب افريقيا والمصالحة التي قام بها نيلسون مانديلا رغم سجنه 20 عاماً ولكن فضل مصلحة بلده علي كل شيء، واكد علي ان مصر أولي باموال واستثمارات اولادها والتي خرجت لتدعم اقتصاديات بريطانيا وقبرص وغيرها من دول العالم والسوق المصري في أمس الحاجة لهذه الاستثمارات
عفو رئاسي
ومن جانبه يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان فتح باب المصالحة مع المتورطين في قضايا مالية أمر مهم لاستعادة الاموال سواء من الداخل او الخارج ما لم يكن الامر هناك مخالفات جنائية حيث لا يجوز فيها التصالح فيها اما المخالفات المالية فحلها رد الشيء لاصله كما حدث في قضية هدايا مؤسسة الاهرام وذلك اذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ولدي النيابة العامة حيث انها اذا صدرت احكام قضائية فلا يمكن التصالح الا من خلال عفو رئاسي .
واكد حمدي علي ان التصالح يسهم في سد العجز في الموازنة العامة للدولة بدلاً من الحبس ، مشيرا الي ان اساس المشكلة ارتفاع العجز في الموازنة العامة لدرجات مخيفة وغير مسبوقة وصلت ل 200 مليار جنيه وتبحث الحكومة عن اي وسائل لسد العجز لافتاً الي تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل بتوفير 20 مليار جنيه من قضايا التصالح وهذا يعني تراجع العجز في الموازنة بنفس القيمة وهو امر ايجابي ومن مصلحة الاقتصاد الوطني .
وقال عبدالعظيم ان عملية التصالح ستتم من خلال حساب السعر القديم وليس بسعر اليوم مع فرض عائد سنوي للفرص الضائعة والبديلة والتي يحددها الخبراء والمتخصصون وعلي النيابة العامة الاستعانة بهم .
نواب القروض
ويقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية انه كما تم تعديل "قانون البنوك"من قبل رقم 238لسنة2001 وتم بموجبه قيام نواب القروض بسداد كافة المستحق عليهم و الأفراج عنهم فأنه يجب أتباع ذات الأسلوب مع هؤلاء الفاسدين لأن الغرض ليس الانتقام أو حبس هؤلاء ولكن هو رجوع الحقوق لأصحابها وهم الشعب وأن يكونوا عبرة للأخرين فلا يتصور أحد أنه من الممكن أن يسرق قوت وأموال هذا الشعب ويفلت من العقاب .
ويشير الي ان الهدف الأسمي في رجوع جميع الأموال لأصحابها وفرض غرامة مالية موازية لقيمة الشئ المنهوب وأن يكون هذا بمثابة ردع للأخرين فلا يقوم بذلك في المستقبل ومن أجل هذا فإننا بمراجعة بسيطة لبعض الشركات وما تحصلت عليه من مصادر غير شرعية وبطرق غير مشروعة أن البعض منهم قد حصل علي أراض بأسعار تقل كثيرا عن ثمنها الأصلي.مثل قيام شركة سيراميكا للتنمية السياحية بالحصول علي2مليون متر مربع في الغردقة بسعر [1 دولار للمترفي حين أن هيئة التنمية السياحية تقوم بتخصيص تلك الأراضي ب 10دولارات للمتر أي أن هناك حوالي 18مليون دولارأي ما يعادل حوالي105ملايين جنيه مصري تم وضع اليد عليهم لصالح شركة أبو العينين وكذلك أرض شركة أكور التي حصل عليها أحمد المغربي وأرض شركة بالم هيلز وغيرها وفي تقديرات الدراسات الأقتصادية التي صدرت من[ مركز الدراسات الاقتصادية فإن جملة الأراضي التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبأسعار تقل عن الأسعار السائدة في ذلك الزمان والتي كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية العمرانية تقوم ببيع أو تخصيص هذه الأراضي