اقتصاديون يطالبون بإطار قانونى للتصالح وتحديد حجم الأموال المستردة

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة وضع إطار قانونى محدد وواضح ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال فى قضايا الفساد المالى مع ضرورة حصر المبالغ المالية التى يمكن استردادها قبل المضى قدما فى إجراءات التصالح لدراسة مدى جدواها وعائدها على الموزانة العامة للدولة.
وقالوا إن حجم المبالغ المسترادة ستحدد بشكل كبير اتجاه الرأى العام فى مصر لقبول مبدأ التصالح من عدمه ..مشيرين إلى أنه لن يقبل مبدأ التصالح إلا فى حالات استراد مبالغ تقدر ما بين 50 إلى 100 مليار جنيه على الأقل حتى يقبلها وحتى لا يكون تطبيق مبدأ التصالح لخدمة رموز النظام السابق من أجل تبرئتهم أوخروجهم من مازق الأحكام القضائية وهو ما قد يزيد الأزمة والاحتقان لدى الشارع المصرى.
وقالت ماجدة قنديل المديرالتنفيذى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن التصالح بشكل عام له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها فعودة الكثير من الأموال المهربة من الخارج سيساعد على دعمه بجانب محاولة التقليل من العجز فى الموازنة العامة .
وأوضحت أنه في حالة تطبيق التصالح سيكون هناك احتجاج شديد من للرآى العام فى الشارع المصري وخاصة في المرحلة الحالية لوجود تخوف والتشكك من التلاعب فى الإجراءات القانونية.
ونوهت إلى أهمية قيام اللجان المختصة فى مجلس الشعب بتوضيح الاطار القانونى مع تحديد كل جوانبه فى ظل شفافية تامة مع تحديد الحالات التى يمكن معها التصالح وعرضها على الراى العام ،وبناء على ذلك الإطار يتم تحديد كيفية استرداد الأموال سواء كانت فى صورة أموال سائلة أو أصول ثابتة تقوم الدولة بإعادة طرحها مرة اخرى
ووافقها الرأى دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى أهمية تحديد الآطار القانونى للأطراف والتى من الممكن أن يتم التصالح معها .
وأوضح أن الأشخاص الذين احتلوا مناصب قيادية استفاد من منصبها للتربح و تحقيق مكاسب لا يمكن التصالح معهم لتوافر جوانب العقاب القانونى لاستغلال السلطة وتحقيق الفساد ،فوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الاسبق احمد المغربى كان فى موقع المسئولية استغل منصبة لتحقيق مكاسب وتربح لنفسه وكما استفاد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة من هيئة التنمية السياحية .
وأضاف إبراهيم أن رجل الاعمال أحمد عز لم يكن في السلطة التنفيذية بشكل رسمى ولكنه استفاد من الفساد بشكل غير مباشر، فى تحقيق مكاسب من الاحتكار وتربح من وجوده فى الحزب الوطنى ، قائلا إلى "أن عز لم يكن قائم بالفساد بل مستفيد منه ، وففى حالته من الممكن القيام بالتصالح معه" .
وأشار إلى أن التصالح مع رجال الأعمال وعودة الأموال سيكون لها رد فعل إيجابى فى العديد من الاتجاهات فبالنسبة للشخصيات التى فى موقع المسئولية سيكون مؤشرا لهم على عدم التجاوزات وتحقيق مكاسب غير مشروعة من منصبة وان العقاب سيكون حتمى، أما بالنسبة للدولة ستسترد جزءا من ثورتها المنهوبة كما سيبعث برسالة للمستثمرين عرب والاجانب والذين حصلواعلى منفعة من شركات أو شراء أرض بأسعار زهيدة سيتم عمل تصالح وستستمر أعمالهم بشكل طبيعى فضلا عودة الطمأنية و تشجيع رجال الاعمال فى الاستثمار الدخول إلى السوق .
ولفت إلى انه فى حالة قبول التصالح سيكون تحديد إطار عودة الأموال سواء فى شكلهاالسائل أو أصول ثابته حسب العروض المقدمة والظروف المتاحة لرجال الأعمال وتقوم الدولة بإعادة بيعها بأسعارها الحقيقة مرة أخرى ويتم عمل التسوية.
ومن جانب آخر رأى دكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات الاقصادية أنه لا يمكن التهاون فى حق الشعب فرموز النظام السابق مسئولون عن المخالفات التى ارتكبت متوقعا أنه فى حالة التصالح لن تكون الأموال المستردة كبيرة بالشكل الكافى التى ستدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل عدم الافصاح الواضح عن مقدار حسابات رجال الأعمال فى البنوك وحجم ثرواتهم العقارية والاسهم السندات اللمملوكة لديهم
وأشار السيد إلى الاعلان عن أشهر 500 شخصية ثرية حول العالم تضمن فقط عائلتى ساويرس ومنصور ولم يظهر ضمنهم أحمد عز أو حسين سالم المطالبان بالتصالح فعلى سبيل الافتراض لو تم رد مليار جنيه لن تساهم بشكل كاف فى حل الوعكات الاقتصادية.
كما أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء لا يوجد معلومات كافية عن حجم الاموال التى سيتم استردادها ففكرة التصالح فى حد ذاتها مرفوضة ولكن إذا تجاوز حجم الاموال التى سترد ما بين 50 إلى 100 مليارجنيه ممكن ان يكون هناك إعادة نظر فى التصالح.
وأوضح أن الإعلان الواضح عن حجم المبالغ التى سيتم استعادها سيهدأ من الرأى العام فى حالة التصالح وإذا كانت لا تتجاوز المبالغ مليار جنيه فلم تحقق المنفعة الأسياسية من التصالح وهى دعم الاقتصاد.