اقتصاديون يطالبون بإطار قانونى للتصالح واسترداد الأموال

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة وضع إطار قانونى محدد وواضح ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الاعمال فى قضايا الفساد المالى مع ضرورة حصر المبالغ المالية التى يمكن استردادها قبل المضى قدما فى إجراءات التصالح لدراسة مدى جدواها وعائدها على الموازنة العامة للدولة.
وقالوا فى تصريحات إن حجم المبالغ المستردة ستحدد بشكل كبير اتجاه الرأى العام فى مصر لقبول مبدأ التصالح من عدمه ، مشيرين إلى أنه لن يقبل مبدأ التصالح إلا فى حالات استرداد مبالغ تقدر ما بين 50 الى 100 مليار جنيه على الاقل حتى يقبلها وحتى لا يكون تطبيق مبدأ التصالح لخدمة رموز النظام السابق من أجل تبرئتهم أوخروجهم من مأزق الاحكام القضائية وهو ما قد يزيد الأزمة والاحتقان لدى الشارع المصرى.
وقالت ماجدة قنديل المديرالتنفيذى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن التصالح بشكل عام له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها فعودة الكثير من الأموال المهربة من الخارج سيساعد على دعمه بجانب محاولة التقليل من العجز فى الموازنة العامة .
وأوضحت أنه في حالة تطبيق التصالح سيكون هناك احتجاج شديد من الرأى العام فى الشارع المصري وخاصة في المرحلة الحالية لوجود تخوف والتشكك من التلاعب فى الإجراءات القانونية.
ونوهت إلى أهمية قيام اللجان المختصة فى مجلس الشعب بتوضيح الإطار القانونى مع تحديد كافة جوانبه فى ظل شفافية تامة مع تحديد الحالات التى يمكن معها التصالح وعرضها على الرأى العام ،وبناء على ذلك الإطار يتم تحديد كيفية استرداد الاموال سواء كانت فى صورة أموال سائلة أو أصول ثابتة تقوم الدولة بإعادة طرحها مرة أخرى.