إطار قانونى للتصالح مع رموز الفساد واسترداد 100 مليار جنيه

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة وضع إطار قانونى محدد وواضح ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال فى قضايا الفساد المالى مع ضرورة حصر المبالغ المالية التى يمكن استردادها قبل المضى قدما فى إجراءات التصالح لدراسة مدى جدواها وعائدها على الموازنة العامة للدولة.

وقالوا فى تصريحات لهم إن حجم المبالغ المستردة ستحدد بشكل كبير اتجاه الرأى العام فى مصر لقبول مبدأ التصالح من عدمه..مشيرين إلى أنه لن يقبل مبدأ التصالح الا فى حالات استرداد مبالغ تقدر ما بين 50 الى 100 مليار جنيه على الأقل حتى يقبلها وحتى لا يكون تطبيق مبدأ التصالح لخدمة رموز النظام السابق من أجل تبرأتهم أو خروجهم من مأزق الأحكام القضائية وهو ما قد يزيد الأزمة والاحتقان لدى الشارع المصرى.

وقالت ماجدة قنديل المدير التنفيذى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن التصالح بشكل عام له مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها فعودة الكثير من الاموال المهربة من الخارج سيساعد على دعمه بجانب محاولة التقليل من العجز فى الموازنة العامة .

وأوضحت أنه في حالة تطبيق التصالح سيكون هناك احتجاج شديد من للرآى العام فى الشارع المصري وخاصة في المرحلة الحالية لوجود تخوف والتشكك من التلاعب فى الإجراءات القانونية.

ونوهت إلى أهمية قيام اللجان المختصة فى مجلس الشعب بتوضيح الإطار القانونى مع تحديد كافة جوانبه فى ظل شفافية تامة مع تحديد الحالات التى يمكن معها التصالح وعرضها على الراى العام ،وبناء على ذلك الإطار يتم تحديد كيفية استرداد الأموال سواء كانت فى صورة أموال سائلة أو أصول ثابتة تقوم الدولة بإعادة طرحها مرة أخرى.

ووافقها الرأى دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى أهمية تحديد الإطار القانونى للأطراف والتى من الممكن أن يتم التصالح معها .

وأوضح أن الأشخاص الذين احتلوا مناصب قيادية استفاد من منصبها للتربح وتحقيق مكاسب لا يمكن التصالح معهم لتوافر جوانب العقاب القانونى لاستغلال السلطة وتحقيق الفساد، فوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الأسبق احمد المغربى كان فى موقع المسئولية استغل منصبة لتحقيق مكاسب وتربح لنفسه وكما استفاد وزير السياحة الأسبق زهير جرانة من هيئة التنمية السياحية .

وأضاف إبراهيم أن رجل الأعمال أحمد عز لم يكن في السلطة التنفيذية بشكل رسمى ولكنه استفاد من الفساد بشكل غير مباشر، فى تحقيق مكاسب من الاحتكار وتربح من وجوده فى الحزب الوطنى ، قائلا إلى "أن عز لم يكن قائم بالفساد بل مستفيد منه، وفى حالته من الممكن القيام بالتصالح معه" .

وأشار الى ان التصالح مع رجال الأعمال وعودة الأموال سيكون لها رد فعل ايجابى فى العديد من الاتجاهات فبالنسبة للشخصيات التى فى موقع المسئولية سيكون مؤشرا لهم على عدم التجاوزات وتحقيق مكاسب غير مشروعة من منصبة وان العقاب سيكون حتمى.

أما بالنسبة للدولة ستسترد جزءا من ثورتها المنهوبة كما سيبعث برسالة للمستثمرين عرب والأجانب والذين حصلوا على منفعة من شركات أو شراء أرض باسعار زهيدة سيتم عمل تصالح وستستمر أعمالهم بشكل طبيعى فضلا عودة الطمأنينة وتشجيع رجال الأعمال فى الاستثمار الدخول إلى السوق .

ولفت إلى انه فى حالة قبول التصالح سيكون تحديد إطار عودة الأموال سواء فى شكلها السائل او أصول ثابته حسب العروض المقدمة والظروف المتاحة لرجال الأعمال.
وتقوم الدولة بإعادة بيعها بسعارها الحقيقة مرة اخرى و يتم عمل التسوية .

ومن جانب اخر رأى دكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والدراسات الاقتصادية انه لا يمكن التهاون فى حق الشعب فرموز النظام السابق مسئولون عن المخالفات التى ارتكبت متوقعا انه فى حالة التصالح لن تكون الأموال المستردة كبيرة بالشكل الكافى التى ستدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل عدم الإفصاح الواضح عن مقدار حسابات رجال الأعمال فى البنوك وحجم ثرواتهم العقارية والأسهم السندات المملوكة لديهم.

وأشار السيد إلى الإعلان عن أشهر 500 شخصية ثرية حول العالم تضمن فقط عائلتى ساويرس ومنصور ولم يظهر ضمنهم احمد عز او حسين سالم المطالبان بالتصالح فعلى سبيل الافتراض لو تم رد مليار جنيه لن تساهم بشكل كاف فى حل الوعكات الاقتصادية .

كما أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لا يوجد معلومات كافية عن حجم الأموال التى سيتم استردادها ففكرة التصالح فى حد ذاتها مرفوضة ولكن إذا تجاوز حجم الأموال التى سترد ما بين 50 إلى 100 مليار جنيه ممكن ان يكون هناك إعادة نظر فى التصالح.

وأوضح ان الإعلان الواضح عن حجم المبالغ التى سيتم استعادها سيهدأ من الرأى العام فى حالة التصالح واذا كانت لا تتجاوز المبالغ مليار جنيه فلم تحقق المنفعة الأساسية من التصالح وهى دعم الاقتصاد.