فيما عزته المحكمة لانتفاء مصلحة رافعها. حكم قضائي برفض طلب وقف بث "المنار" على "النايل سات" بدعوى "تلفيق" أخبار ضد مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوى أحد المحامين ضد وزير الإعلام للمطالبة بوقف وإلغاء ترخيص بث فضائية "المنار" التابعة ل "حزب الله" اللبناني على القمر الصناعي المصري "نايل سات".
وجاء في حيثيات رفض الدعوى والتي أعلنها المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، أن طلب إيقاف البث من الأمور غير المعني أن يطلبها الأفراد، وبالتالي رفضت الدعوى لانتفاء مصلحة رافعها.
وكان المحامي سمير صبري اتهم في عريضة دعواه، قناة "المنار" بأنها تبث أخبارًا ملفقة عن مصر، وتتهمها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية ورعاية المصالح الإسرائيلية، وتحقيق "الأجندة الصهيونية"، ما اعتبره يشكل إهانة بالغة لمصر حكومة ورئيسًا وشعبًا، بالإضافة إلى إثارة البلبلة لدى الشعوب والدول المجاورة.
وقال إن "هذا يجعلها مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي وقوانين البث الفضائي، الأمر الذي يتعين معه وقف بثها وإلغائه نهائيًا من القمر الصناعي المصري نايل سات".
وفي ديسمبر الماضي، تبنى مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 395 صوتًا مقابل 3 أصوات مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم تقرير كل 6 أشهر عن القنوات والمحطات التليفزيونية التي يتم بثها من الشرق الأوسط، وتحرض على "الإرهاب والعنف ضد الأمريكيين"، لاتخاذ إجراءات عقابية ضدها.
ويطالب مشروع القانون بفرض "إجراءات عقابية على مالكي الأقمار الصناعية التي تسمح ببث محطات تليفزيونية تروج لأفكار إرهابية من وجهة النظر الأمريكية".
وأدرج المشروع القمر المصري "النايل سات"، والقمر "عرب سات" الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية في تصنيف الأقمار الصناعة التي تسمح ببث قنوات فضائية تحرض على العنف مثل قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، و"المنار" التابعة ل "حزب الله" اللبناني، و"الرافدين" العراقية.
وحدد المشروع الدول التي يطالب بتطبيق مشروع القانون عليها، وهي: مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب والعراق والبحرين وإيران وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر وسوريا واليمن.
غير أن القرار حظي برفض وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم يوم الأحد الماضي بجامعة الدول العربية، باعتباره هذا الأمر تدخلاً أجنبيًا مرفوضًا فيما يتعلق بإعلام بلادهم.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال المغربي الذي ترأس المجلس "نؤكد على عدم القبول بالتدخل الأجنبي في الإعلام العربي وذلك انطلاقا من تمسكنا بحرية الإعلام، وهى الحرية المسئولة في نفس الوقت".
وبحث الوزراء العرب خلال الجلسة الاستثنائية إنشاء مفوضية للإعلام العربي قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الهدف منه حماية الخطاب الإعلامي العربي ومنع أي تدخلات أجنبية.
وأضاف أن مشروع المفوضية يؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام خصوصية الآخرين ونقاء المادة الإعلامية من أي تحريض على العنف والإرهاب والعنصرية، وهدفها في الأساس حماية المصالح والخطاب العربي الإعلامي، واستطرد قائلا: لو تم تنفيذ هذه المفوضية ما حدث ما يحدث الآن من محاولات للتدخل في إعلامنا العربي.