وقف بث قناة «العالم» لأسباب غير مفهومة ومجلس الدولة ترفض إلغاء ترخيص «المنارة»

أحمد السيوفي يؤكد براءة «العالم» من أي تهمة.. والإدارة قدمت كل الحجج والبراهين الدالة علي ذلك
عادل فرغلي
في أول رد فعل لاجتماع وزراء الإعلام العرب، والذي عقد في القاهرة منذ أيام، قامت شركة عرب سات مجدداً بوقف قناة «العالم» للمرة الثانية، بعد ممارسة ضغوط من بعض الدول العربية. في الإطار نفسه أكد أحمد السيوفي - مدير مكتب القاهرة للقناة - أنه فوجئ للمرة الثانية صباح أمس الأربعاء، بوقف بث القناة من علي «العرب سات» رغم أن إدارة القناة سبق أن قدمت كل الحجج والبراهين علي أن الشكاوي التي قدمت من بعض الدول العربية، كانت كيدية، وتهدف إلي قطع الصلة بين القناة ومشاهديها.
وأشار السيوفي إلي أن ما جري من «العرب سات» وكذلك إصرار «النايل سات» علي وقف البث مع البيان الصادر عن جامعة الدول العربية في اجتماع وزراء الإعلام العرب، الذي أكد أن العقود المبرمة بين المشغلين والقنوات لا تعطي الحق للمشغلين بوقف البث بسبب ما يذاع».
ما يجب ذكره في هذا الشأن أن كلاً من إدارتي «النايل سات» و«العرب سات» قد أوقفتا بث قناة «العالم» في الثالث من نوفمبر الماضي، ثم أعادت «العرب سات» البث مجدداً بعد حوار مع إدارة قناة العالم، حيث أثبتت فيه إدارة القناة كيدية الشكاوي المقدمة ضدها ومع هذه المبررات بدون سابق إنذار أو إبداء أي أسباب أوقفت «العرب سات» البث مجدداً في خطوة اعتبر المراقبون إجراءها نتيجة ضغوط بعض الدول العربية. من جهة أخري، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدول برئاسة المستشار عادل فرغلي - نائب رئيس مجلس الدولة - رفض دعوي وقف وإلغاء ترخيص بث قناة «المنار» الفضائية - لسان حزب الله اللبناني- من القمر الصناعي المصري «نايل سات» لبثها أخباراً ملفقة ضد مصر، وذلك لانتفاء المصلحة وهي الدعوي التي سبق أن رفعها أحد المحامين ضد وزير الإعلام، مستنداً إلي أن القناة تبث أخباراً غير حقيقية عن مصر، ودائماً ما تتهمها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن رعايتها المصالح الإسرائيلية وتحقيق «الأجندة الصهيونية» بما يشكل إهانة بالغة لمصر حكومة ورئيساً وشعباً. إضافة لما سبق فالقناة متهمة أيضاً بإثارة البلبلة لدي الشعوب والدول المجاورة ، مما يجعلها مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي وقوانين البث الفضائي، الأمر الذي يتعين معه وقف بثها وإلغاؤه نهائياً من القمر الصناعي المصري نايل سات، إلا أن المحكمة رأت أن طلب إيقاف البث من الأمور غير المعنية بطلب الأفراد، وبناء عليه قررت المحكمة رفض الدعوي لانتفاء مصلحة رافعها.