انقسام بين الأقباط والحقوقيين بشأن تقرير"الحريات الدينية" الأمريكى

أسعد: ذريعة مرفوضة للتدخل الخارجى.. والأشعل: بعيد تمامًا عن الواقع.. رمزى: رصد الأحداث بموضوعية
تباينت آراء مفكرين أقباط وحقوقيين حول تقرير الحريات الدينية الأمريكية التى رأى أن مصر "دولة تثير القلق فيما يخص حماية الأقليات الدينية وبخاصة الأقباط"، والذى أعلنت عنه، الأربعاء، حيث اعتبرها البعض ذريعة للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى، مؤكدين مجافاة ذلك للواقع تمامًا، فيما اعتبره آخرون صحيحًا وليس فيه أي مزايدة.
من جانبه، اعتبر ممدوح رمزي، النائب القبطى بمجلس الشورى، أن التقرير يعبر تمامًا عن الواقع المصرى وأن كل حرف فيه جاء صحيحًا وموضوعيًا برصده للأحداث التى شهدها الوطن طيلة الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تناول التقرير للاعتداء على الكاتدرائية بالعباسية لأول مرة فى تاريخها، بالإضافة إلى مشكلة الخصوص التى سبقتها والتى هزت مصر كلها.
وأضاف أن مشاكل الأقباط فى مصر لم يغيرها النظام الحالى وهى ممتدة منذ النظام السابق من الاعتداء على الأقباط وتهجيرهم والتعسف الموجه ضدهم مثل ما حدث فى قضية فتاة الواسطى المثارة حاليًا .
وأشار رمزى، إلى أن الوضع فى مصر تجاه الأقباط ينذر بعقوبات سياسية واقتصادية وربما عسكرية لأن الأقليات فى مصر يتعرضون لكثير من الأذى، مضيفًا أن مصر ليست جزيرة منفصلة عن العالم وأن ما يحدث فيها على مرأى ومسمع من العالم كله، منتقدًا الاتجاه للأحكام العرفية لحل مشاكل الأقباط ما يجعلها مستمرة ويمس دولة القانون وهيبتها، علاوة على كونه يزيد المشكلات وينذر بتكرارها.
فى المقابل حذر جمال أسعد المفكر القبطى، من مثل هذه التقارير التى تصدرها أمريكا وبعض دول أوروبا لتكون ذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للوطن، مشيرًا إلى أن هذا التقرير يصدر كل 6 أشهر و يتم استخدامه لتوجيه اللوم إلى دولة بعينها، وقال: يجب أن يعلم الإسلاميون أن الأقباط لهم مشاكلهم عبر عصور النظام الإسلامى كله، وأن الفترة الماضية لم تشهد أحداثًا مختلفة أو جديدة، فكلها "عادية".
وأضاف أن مشاكل الأقليات والأقباط فى مصر لن تحل بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية أو أى دول خارجية، مؤكدًا أن من يؤمن بذلك "واهم" ومن يتاجر بهذه التقارير "خاطئ" فى حق نفسه وفى حق الوطن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم أداة حماية الأقليات ومشاكل حقوق الإنسان للتدخل فى الشئون الداخلية للدول .
وشدد أسعد، على ضرورة أن يكون هناك استنكار من جانب الأقباط لهذا التقرير ليوضح أن النسيج الوطنى لا يمكن أن يفرقه التدخل الخارجى، مطالبًا بحل مشاكل الأقباط بأيد مصرية خالصة ورفض توصيفهم كأقلية لأنهم شركاء فى الوطن، محذرًا من استخدام المشاكل بين الأقباط والمسلمين فى العبث بوحدة الوطن والاستجابة للضغوط الخارجية.
وقال الدكتور عبد الله الأشعل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير الحريات الدينية لم ينقل الصورة الحقيقية للوضع فى مصر وصور المشاكل بين الأقباط والمسلمين على أنها مثيرة وخطيرة على الرغم من أنها إذا ما قورنت بأحداث الفتنة بعهد النظام السابق ستعد أقل تشددًا.
واعتبر الأشعل، التقرير الأمريكى بمثابة "وصاية" على الشعب المصرى وتدخلا فى شئونه الداخلية، مشددًا على ضرورة عدم السماح بإعطاء الفرصة للقوى الخارجية لاستخدام ورقة الفتن الطائفة للتدخل.