بيان الأزهر ردا علي التقرير الأمريكي شديد غير مسبوق .. وصدمة داخل قيادات الكنيسة

أصاب بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أمس، غير المسبوق للمؤسسة الإسلامية الرسمية، والذي اتسم بجرأته في الرد وأسلوبه الرصين حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاديان ووضع الحريات الدينية في مصر ، الأوساط الكنيسة بحالة من الصدمة، بينما لم تخف العديد من قيادات الأقباط انزعاجها من البيان .
والذي كان سببا في إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك لمفكرين مسلمين ومسيحيين يوم الأحد بمشيخة الأزهر، بعد أن اعترض الأقباط المدعوون لحضور المؤتمر على اللهجة القوية التي صيغ بها البيان والذي يفند الادعاءات حول المزاعم بتعرض المسيحيين للتمييز في مصر، ويقول إن بناء المساجد أصعب بكثير من بناء الكنائس، كما أن أعداد الكنائس مقارنة بعدد المسيحيين يفوق أعداد المساجد، وخاصة أن الكثير من الأقباط يعيشون في الخارج.
صدر البيان على نحو اعتبر يحمل موقف المؤسسة الإسلامية تجاه العديد من القضايا الشائكة، خاصة فيما يتعلق بالجدل حول الشريعة الإسلامية (المادة الثانية من الدستور) التي يطالب المسيحيون بإلغائها والتي اعتبرها البيان لا تعد تمييزا، بل حق أصيل لتاريخ مصر الإسلامي، فضلاً عن قضية التحول الديني التي تثير من وقت لآخر جدلاً واسعًا في مصر، بعدما أدان البيان ضمنًا الكنيسة في مواقفها المتشددة حيال المتحولين للإسلام، حين قال نصًا إنه "ربما كان موقف الأوساط المسيحية فى مصر من هذه القضية أكثر تشددًا" من المسلمين أنفسهم.
ورفض القس أكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية في تصريحات صحفية صدور مثل هذا التقرير عن مجمع البحوث الإسلامية – أعلى هيئة فقهية بالأزهر- مبررًا ذلك بكونها "مؤسسة دينية وليس من الموضوعي أن تتولى الرد في وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية" ، ورفض بشدة أن ترد مشيخة الأزهر على تقرير الحريات الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في مصر، عازيًا رفضه بأنه "سنكون في هذه الحالة أمام دولة دينية في حين أننا في الواقع دولة مدنية"، فيما قال إن هناك مفكرين ومثقفين وأحزاب يمكنهم أنم يتولوا مهمة الرد على التقرير ، وأثنى على التقرير الأمريكي الذي يرى أنه "ذكر الأحداث والوقائع والأشخاص والأماكن في كل واقعة على حدة.
وندد نجيب جبرائيل مدير منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" برد الأزهر، قائلا: "نحن غير راضين عنه بالمرة باعتبار أنه تناول فقط هوامش الموضوع دون الدخول في لب الموضوع وكان يهمه فقط التأكيد على رفضه التدخل في سيادة مصر دون فحص الملاحظات التي أبداها التقرير الأمريكي حول قضية الحريات الدينية في مصر"، على حد قوله.
ووصف جبرائيل تقرير الأزهر بأنه جاء "مجافيا للحقيقة في مسألة الحريات الدينية، فمصر لا يوجد فيها اعتراف بالمتحولين من الدين الإسلامي إلى غيره، ولدينا أكثر من 3000 قضية منظورة أمام المحاكم معروفة بقضايا "العائدين من الإسلام" لم يفصل فيها بعد، باعتبار هؤلاء مرتدين، كما لم تصدر بطاقات الرقم القومي للبهائيين حتى الآن".
لكن المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك اختلف مع سابقيه في الرأي مشيدًا بالتقرير الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، معتبرا إياه "تقريرا موضوعيا، وكان خطوة ضرورية لكشف الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن الأقليات الدينية، كحجة بالية قديمة حديثة يستخدمها الاستعمار دائما، وسبق أن استخدمها الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي منذ سنوات بعيدة".
وأضاف عبد الملاك ردًا على ادعاءات التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية في مصر، بقوله "أمريكا لا تعنيها حقوق الإنسان والأقليات الدينية، لكن تعنيها مصلحتها ومخططها الأمريكي الصهيوني منذ 1979 لتقسيم الشرق الأوسط على أساس الأقليات الدينية، وهو ما تحدث عنه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الشهر الماضي لكي تظل إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".
وأشار إلى أن "من يسمون بأقباط المهجر والمتاجرين بالحرية أدخلوا في عام 1998 قانون الحماية الدينية الذي يحدد 16 عقوبة يتم فرضها على الدولة التي تضطهد الأقليات الدينية، وكذلك مرر مندوب الولايات المتحدة قرارا بالأمم المتحدة في عام 1993 يقول إن الاضطهاد المنظم للأقليات الدينية من قبل الحكومات يدعو إلى التدخل في شئون تلك الدول التي تقوم بذلك".
وأشار عبد الملاك إلى أنه لا توجد أقليات في مصر لأن مواطنيها نسيج واحد إلا أن أقباط المهجر المتاجرين بالقضية في الداخل يتكلمون عن أقلية دينية في حين أن الاضطهاد يختلف عن أن هناك مشاكل لا يمكن إنكارها ، وشدد على أنه يتوجب على الولايات المتحدة إذا كانت تتحدث عن حقوق الإنسان والحريات الدينية أن تحاسب الدولة الصهيونية على ممارساتها المتغطرسة ضد المسيحيين في القدس وفي العراق وأن تتخلى عن حمايتها للحكومات اللبنانية فيما تقوم به من ممارسات ضد المسيحيين.
وأيد الدكتور ميلاد حنا المفكر والسياسي المعروف، في تصريحات صحفية رفض مجمع البحوث الإسلامية للتدخل الأمريكي في شئون مصر فيما يتعلق بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين، مشيرا إلي رفضه التام لأي تدخل أمريكي في العلاقة بين الطرفين، باعتبارهما شريكين في الوطن الواحد وقادرين على تسوية أي مشاكل تطرأ بينهما، بينما سيؤدي التدخل الأمريكي إلى إفساد الود بين عنصري الأمة.
لكنه أخذ على البيان رفضه لمبدأ التنصير في مصر، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الحرية الدينية التي دافع عنها، لافتا انه يؤيد إعطاء الحرية للتنصير في صفوف المسلمين وللدعوة للإسلام في صفوف المسيحيين وكل مواطن حر فيما يعتنق، مستغربا بشده رفض كل من المسيحيين والمسلمين لاعتناق أي منهما للدين الآخر، وانتقد كذلك دفاع البيان عما اعتبرها قيودا مفروضة على بناء الكنائس في مصر، مشددا على حق المسيحيين في بناء أي عدد من الكنائس وكذلك حق المسلمين في بناء أي عدد من المساجد دون قيود.