ألغي مؤتمر صحفى كان مقررًا عقده صباح أمس الأحد بمقر مشيخة الأزهر بين مفكرين مسلمين ومسيحيين كان قد دعا إليه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لاتخاذ موقف مشترك تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في مصر، وإدانة الانتقادات التي وردت فيه حول تعرض المسيحيين في مصر للتمييز. وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر، أن الطيب اتخذ قرارًا بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيضم عددًا من المفكرين المسلمين والمسيحيين بمقر المشيخة أمس ومن بينهم المفكر الإسلامي الدكتور سليم العوا وجورج إسحق المنسق السابق لحركة "كفاية، بالإضافة إلى قيادات دينية مسيحية، لعدم انتهاء اللجنة المشتركة من إعداد البيان المناسب للرد على تقرير الخارجية الأمريكية، بسبب وجود العديد من الخلافات بين الجانبين حول الصيغة النهائية. علاوة على موافقة بعض القيادات القبطية ضمنيا على بعض ما ورد في التقرير الأمريكي الذي يتحدث عن ممارسة التمييز ضد المسيحيين في مصر، حيث يرون أن الحكومة المصرية تضع الكثير من العقبات أمامهم عند بناء الكنائس، بدليل أحداث كنيسة العمرانية الأخيرة التي قتل فيها اثنان من الأقباط وسقط فيها عشرات المصابين، بالإضافة إلى القبض على 157 مسيحيًا بتهمة إثارة الشغب ومقاومة السلطات خلال الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء 24 نوفمبر. وخشي الطيب من أن يؤدي عقد المؤتمر الصحفي في هذا التوقيت إلى زيادة هوة الخلاف بين الجانبين، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار بإلغائه، والاكتفاء بعقد اجتماع طارئ لمجمع البحوث الإسلامية اليوم الاثنين على أن يعقبه مؤتمر صحفي يعلن فيه الموقف تجاه التقرير الأمريكي، على ضوء ما توصلت إليه النتائج النهائية للجنة المشتركة التي شكلها الأزهر للرد على التقرير. وكشف المصدر أن شيخ الأزهر كان يعتزم الإبقاء على هذه اللجنة وأن تكون دائمة، في محاولة منه لزيادة أواصر العلاقة بين المسلمين والأقباط، واتخاذ مواقف تجاه القضايا التي تهدد الوحدة الوطنية كما يحدث من وقت لآخر. وكان شيخ الأزهر شكل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية تضم علماء ومفكرين للاتصال بممثلي الكنيسة فى مصر لإصدار بيان مشترك بشأن التقرير الأمريكي وعرضه أعضاء مجمع البحوث الإسلامية. ومن المقرر أن يستعرض اجتماع المجمع نتائج الاتصالات التى أجرتها اللجنة، ودراسة التقرير الأمريكى لإعلان موقف مشترك بصدده، ومن المنتظر أن يصدر بيانًا شديد اللهجة إزاء ما ورد من انتقادات في التقرير. وكانت وزارة الخارجية المصرية انتقدت التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم، قائلة إنه "يصدر عن جهة لاحق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ". وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي إن مصر تؤكد رفضها قيام أي دولة تنصب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشددا على أن كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية. لكن تلميحات صدرت عن الكنائس المصرية الثلاث تشير إلى ترحيبها بالتقرير، بزعم وجود تمييز ضد المسيحيين فى مصر، وحملت الحكومة المسئولية عن ذلك بسبب إهمال الانتقادات السابقة وتجاهل علاجها.
