خطة حكومية لترشيد استخدام المياه.. و"الشورى" يستعد لإصدار تشريعات لوقف إهدارها

تتجه الحكومة المصرية لترشيد استخدام المياه بعد أن دخلت مصر في مستوى الفقر المائي كما أعلن وزير الري والموارد المائية محمد بهاء الدين، بعد تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 730 مترًا مكعبًا سنويًّا بسبب الزيادة السكانية فى مقابل 860 مترًا مكعبًا فى 2004.
وكشف حسين العطيفى، وزير الري الموارد المائية السابق عن خطة ترشيد لاستهلاك المياه وضعتها الوزارة عبارة عن أربعة محاور؛ محور تشريعى وآخر سياسى وثالث إعلانى وإعلامى ورابع يتعلق بالبحث العلمى والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وأشار العطيفى إلى أأن محور الإعلان سيتم فيه تشكيل لجنة إعلامية لإدارة خطة تخص الجزء الإعلامى حتى يستشعر المواطن بالمخاطر التى تحيط بالمياه وإمكان الانتهاء من ثقافة الوفرة والدخول فى ثقافة جديدة تتعلق بالندرة، مؤكدًا أن تلك الخطة ستوفر لمصر ملايين من مكعبات المياه المهدرة سنويًّا من المواطنين.
وأوضح أن الجانب التشريعى يحتاج إلى أولاً إصدار تشريعات جديدة لمفاهيم ليست مستخدمة وشائعة فى مصر فى مقدمتها المياه الجوفية والميكنة الحديثة، إضافة إلى تحديث التشريعات التى مر عليها أكثر من 25 عامًا، وتلك ستقوم بها لجنة أيضًا من الوزارة وبالتعاون مع وزارة الشئون النيابية والبرلمانية.
وأكد العطيفى أن الجزء الآخر من الخطة والمتعلق بالبحث العلمى سيتم عبر توفير المناخ لتنفيذ ما تتوصل إليه الأبحاث العلمية من نتائج وإمكان فتح المجال أمام الباحثين لضخ أفكارهم الجديدة حول تكنولوجيا الرى والمصارف والترع وغيرها بما يساعد مصر على تخطى المعوقات الحالية.
واختتم العطيفى قائلا إن هناك جزءًا آخر متعلقًا بالإدارة السياسية التي عليها أن تضع ملف المياه نصب أعينها وأن تبدأ فى معاونة الوزارة على ترشيد الاستهلاك وتنفيذ الخطة بكل استراتيجيتها، موضحًا أن الخطة سيتم الانتهاء من تنفيذها عام 2050 وبمبالغ مالية بسيطة ومن خلال رجال الوزارة أنفسهم وبمشاركة الوزارات الأخرى.
وفي نفس السياق، قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنهم سوف ينتظرون تحديد وزارة الري للتشريعات المطلوبة من أجل ترشيد استهلاك المياه ليصدروها على الفور.
وأضاف حشمت أن الوزارة هي الأكثر تخصص ودراية بما يفيد في هذا الأمر ومجلس الشورى لن يتأخر لأن في هذا مصلحة كبيرة لمصر والشورى لا يتأخر عن أي شيء في صالح مصر.
من جانب آخر، قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن الحكومة المصرية لابد أن تبدأ في حل فوري وهو تحلية مياه البحر فمصر حدودها الشرقية تقع على البحر الأحمر والشمالية على البحر المتوسط كأنها شبه جزيرة ومع ذلك لا تستفيد بهذه المياه.
وأضاف الناظر أن تكنولوجيا تحلية مياه البحر متوفرة ويجب إدخالها مصر من الغد لبناء محطات عملاقة لتحلية المياه، ومن الممكن أن نبدأ كمرحلة أولى بتحلية مياه البحر الأحمر من أول سينا لحلايب وشلاتين على أن يصدر قرارًا جمهوريًّا بهذا ليبقى استخدام النيل على قدر الزراعة وبعد هذا نتوسع في تحلية المياه لاستخدامها في أهداف أخرى.
وأوضح الناظر أن مصر أغناها الله بالطاقة الشمسية والمياه يجب أن تستغلهما بدلاً من الشحاتة من الدول.