أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى ورؤساء نوادى الأقاليم، اجتمع اليوم مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا كل الأمور المتعلقة بأزمة القضاة فى الفترة الماضية وحتى الآن، ومجلس القضاء الأعلى عبر عن وجهة نظره في هذه القضية. وأضاف الزند خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بنادي القضاة عقب اجتماع النادي بمجلس القضاء الأعلى، أنه نظرا لحالة الاحتقان التى تخيم على الأجواء ورغبة من قضاء مصر في استقرار هذا الوطن، وأن تعمل السلطات الثلاث بأسلوب التكامل وليس بأسلوب التقاتل، مؤكدا أن المجتمعين قرروا أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدعوة رئيس الجمهورية إلى دار القضاء العالي، لبحث كافة الأمور والقضايا للوصول إلى حلول للأزمة وطمأنة القضاة ورفع كل وسائل الخوف عنهم. وأشار الزند إلى أن قضاة مصر رفضوا مشروعات القوانين تحت مسمى "إصلاح السلطة القضائية"، وعدم الزج بها إلى مجلس الشورى، باعتبار أن هذه المشروعات عدوانًا صارخًا ونية وعدوان على قضاة مصر. وأوضح الزند أن المجتمعين أبدوا تحفظاتهم على مؤتمر "العدالة" وعدم المشاركة فيه، مضيفا أن بعض الإذاعات ووكالة الأنباء، نقلوا بأن المشاركين أشخاص لا يعبرون عن القضاة. وشدد الزند على أن المجتمعين أقروا بأن حكم عودة المستشار عبدالمجيد محمود واجب النفاذ، وأن تنفيذه ليس معلقا على شرط، وضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم بكافة أجزائه وإعادة النائب العام السابق لموقعه، وأنهم ناشدوا مجلس القضاء الأعلى حرمان المستشار طلعت عبدالله من حضور جلساته.