استطلاع: الاقتصاد المصري ينمو 3% في 2013

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ثلاثة في المئة فقط في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2014 وهي وتيرة أقل كثيرا مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف وأدنى من توقعات سابقة.
وتدهورت توقعات النمو لمصر على مدى الستة أشهر الماضية في ظل اضطراب سياسي جعل من الصعب المضي قدما في إجراءات تقشفية ينظر إليها على أنها مهمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتوقع عشرة خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري إثنين في المئة في السنة المالية حتى يونيو 2013 وثلاثة في المئة في السنة المالية القادمة المنتهية في يونيو 2014.
وهذا أقل كثيرا من توقعات سابقة لخبراء في سبتمبر أيلول بنمو قدره 2.7 في المئة في السنة المالية الحالية وأربعة في المئة في 2013-2014.
وتتدهور التوقعات الاقتصادية نظرا لإخفاق مصر في التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم مالي إضافة إلى تجدد الاضطراب الاجتماعي وهو ما جعل حكومة الرئيس محمد مرسي تحجم عن إتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا.
وأخفقت بعثة صندوق النقد الدولي في استكمال اتفاق قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار خلال زيارة للقاهرة استغرقت 12 يوما هذا الشهر لكن من المنتظر استئناف المحادثات في الأسابيع القادمة. وحث صندوق النقد مصر على خفض دعم الطاقة للمساعدة في تعزيز الماليات العامة للحكومة.
وقال أوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت "الاضطراب السياسي في مصر هو السبب الرئيسي لأوجاعها الاقتصادية وزاد الوضع سوءا منذ التوقعات الماضية في سبتمبر.
"يسعى الإخوان المسلمون لمكاسب قصيرة الأمد بدلا من حلول طويلة الأجل من شأنها أن تحسن التوقعات الاقتصادية".