في استطلاع لرويترز:الاقتصادالمصري

سيحقق نمواأقل والتقشف مرفوض

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء نمو الاقتصاد المصري بنحو2 % فقط خلال السنة المالية الحالية(2013-2012) وبنحو3 % فقط خلال العام
المالي الجديد(2014-2013) مما يقل بنحو1% عن توقعات سابقة لنمو الاقتصاد المصري قبل نحو8 أشهر وهو ما يقلل من فرص وجود وظائف. وأظهرت هذه التوقعات عرقلة التوترات السياسية لإمكانية عودة عجلة الاقتصاد للدوران بوتيرة منتظمة. ووفقا للوكالة فإن تدهور توقعات النمو للاقتصاد المصري واستمرار الاضطراب السياسي يجعل من الصعب المضي قدما في إجراءات تقشفية ينظر إليها علي أنها مهمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وألقي عدد من المحللين الاقتصاديين اللوم علي الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في استمرار حالة الاضطراب السياسي وبالتالي خفض التوقعات الاقتصادية. وكان الاقتصاد المصري قد حقق معدل نمو7 % في السنوات التي سبقت ثورة25 يناير2011 وهو المعدل الذي كان يكفي بالكاد توفير وظائف لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا. وأرجعت رويترز تدهور التوقعات الاقتصادية إلي إخفاق الحكومة المصرية في التوصل إلي إتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ال4.8 مليار دولار, إضافة إلي تجدد الإضطراب الاجتماعي وهو ما جعل الحكومة تحجم عن إتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقي قبولا شعبيا. وقال المحلل الاقتصادي أوليفر كولمان إن: الإضطراب السياسي في مصر هو السبب الرئيسي لأوجاعها الاقتصادية وزاد الوضع سوءا منذ التوقعات الماضية في سبتمبر, مضيفا يسعي الإخوان المسلمون لمكاسب قصيرة الأمد بدلا من حلول طويلة الأجل من شأنها أن تحسن التوقعات الاقتصادية. وتوقع أحدث استطلاع للرأي أن يتراجع الجنيه إلي7.3 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل و7.38 جنيه بنهاية يونيو.2014
وقال نيل شيرينج, خبير الأسواق الناشئة لدي كابيتال إيكونومكس: تمكنت السلطات المصرية من إبطاء هبوط الجنيه, لكن ذلك فقط بفضل فرض قيود علي النقد الأجنبي تؤثر علي النشاط الاقتصادي. وتوقع الاستطلاع ارتفاع التضخم خلال العام المالي المقبل.