أظهرت استطلاعات أجرتها رويترز وشارك فيها مئات الاقتصاديين في أنحاء العالم أن من المتوقع أن يكون تحسن الاقتصاد العالمي طفيفا في العام المقبل بعد أن تضرر من الركود في أوروبا وتباطؤ النمو أو توقفه في آسيا والولاياتالمتحدة. وكشفت الاستطلاعات التي نشرت نتائجها، أمس الخميس عن توقعات بأن يسجل النمو الاقتصادي العالمي 3،1% هذا العام و 3،4% في 2013 بانخفاض طفيف عن نتائج استطلاع يوليو، وعن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي وهي 3،3% و 3،6% بالترتيب. وبالرغم من أن الغالبية كانت تتوقع أن يكون 2012 عاما صعبا للاقتصاد العالمي، إلا أنه كانت هناك آال في أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي المتين، والأسواق الناشئة سريعة النمو علي قوتها الدافعة. لكن هذه النظرة تغيرت، إذ قال الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، خلال الأسبوع الماضي، أن بعض الضعف علي الأقل سيتسلل حتما إلي العام المقبل. ويتوقف جزء كبير من النتيجة علي ما إذا كان بمقدور الصين أكبر اقتصاد في آسيا الخروج من التباطؤ هذا العام، وما إذا كانت منطقة اليورو تستطيع احتواء أزمة الديون التي طال أمدها. وقالت فيكتوريا كلارك الاقتصادية لدي انفستك في لندن "كلما اقتربنا من نهاية 2012 تلاشي الافتراض الذي تكون لدينا بوجه عام، وهو أن العام المقبل لابد أن يكون أفضل من هذا العام". وأشارت إلي بعض الاخطار الكبري في العام المقبل، من بينها احتمال تنفيذ تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق بالولاياتالمتحدة، وهو ما سيؤثر فورا علي النمو، ما لم يتوصل السياسيون إلي اتفاق لتفاديها. غير أن توقعات النمو الأمريكي لم تتراجع إلا بنسبة طفيفة في النصف الأول من العام المقبل، مما يشير إلي أن الاقتصاد سيحافظ علي تقدمه البطئ بالرغم من الصعوبات العالمية والمحلية. وخفض الاقتصاديون متوسط توقعاتهم لمعدل النمو السنوي في الولاياتالمتحدة إلي 1،6% في الربع الأول من 2013 مقارنة مم 1،7% في استطلاع الشهر الماضي وإلي 2،1% في الربع الثاني من 2،3%. وتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط النمو الأمريكي في العام المقبل بأكمله 2% دون تغير عن استطلاع الشهر الماضي. وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو قد ينتظر حتي 2014 قبل أن يتعافي من تباطئه هذا العام. وقال 17 فقط من إجمالي 71 اقتصاديا أن منطقة اليورو ستسجل في 2013 نموا كافيا لتعويض انكماش متوقع هذا العام بنسبة 0،3%. لكن متوسط التوقعات أشار إلي نمو بنسبة 0،3% فقط في العام المقبل دون تغير يذكر عن استطلاع الشهر الماضي. وبوجه عام يشير الاستطلاع إلي أن الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الأونة الأخيرة لن تكفي وحدها لإعادة منطقة اليورو إلي المسار الاقتصادي الصحيح.