اعتبرته "ليس عيبًا" في ظل ارتفاع معدلات البطالة.. وزيرة القوى العاملة ل "المصريون": عمل المصريات "كخادمات" بالخليج ليس فيه إساءة إلى مصر

عبرت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن استغرابها لموجة الهجوم التي تتعرض لها منذ إعلان وزارتها عن توافر فرص عمل كمديرات منازل ببعض الدول العربية، وقالت في تعليق ل "المصريون" إنها لا تري معنى لهذا الهجوم، فالوظائف من هذا النوع باتت من المهن المعترف بها دوليا، وليس هناك ما يسيء للسيدات المصريات أو يستدعي هذه الضجة ضد الوزارة.
وقالت إنها لا ترى ما يدعو للخجل من امتهان الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة هذا العمل خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في مصر، وتحديدا بين خريجي الكليات النظرية الذين ترتفع نسبة البطالة بينهم، في ظل عدم الإقبال عليهم بسوق العمل، على عكس الكليات العملية مثل الهندسة فتخصصاتهم تفرض نفسها على السوق، لذا طالبت الدولة بأن تعيد النظر في نوعية الدراسة بالكليات النظرية حتى تستطيع توفير فرص عمل لهم.
وأفادت الوزيرة، أن الأعمال الحرفية مثل عمال البناء والملابس الجاهزة وعمال التكييف والتبريد وتشغيل الماكينات والمصاعد الكهربائية والأجهزة المنزلية وميكانيكا السيارات وتجار الأرابيسك والسباكة والكهرباء السيارات والتجارة وصيانة التليفون المحمول عليهم إقبال بسوق العمل ولهم فرص عمل جيدة.
وتواجه الوزيرة دعوى قضائية رفعها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لمطالبتها بوقف قرار الوزيرة بتصدير 500 فتاة للعمل بدولة الكويت لما به "من مهانة وإساءة لسمعة المصريات بالخارج"، بينما تؤكد عبد الهادي أن الفتيات المصرين سيعملن بوظيفة مساعدة نظافة "فراشة" بعقود موثقة ومعتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة.
وفي ردها على الاتهامات توظيف المصريات في مهن خادمات بالخليج، قالت الوزيرة إن القوانين المنظمة للعمل بالخارج لا تفرق بين جنسية وأخرى وفروق المرتبات وفرص العمل المتوفرة تكون على حسب المهارة والخبرة، وأضافت: لدينا عمالة متميزة جدا تذهب للخارج وأيضا هناك من هم دون المستوى، لكن كل من يتعاقد في السنوات الأخيرة من خلال الوزارة يتمتعون بكفاءة عالية.
وشددت على ضرورة اتباع الطرق القانونية في السفر إلى الخارج للعمل، وتابعت: ليست لنا علاقة بمن يذهبون بطرق غير شرعية ثم يعدون أو ينشلون، فهناك لجان رسمية تأتي من الدول الأخرى وتقوم باختبارات لجميع التخصصات من أعلى مؤهل إلى أقل عامل والاختيار يكون على أساس المهارة والتفوق.
في المقابل، كشفت عن وجود تحايل في استخدام العمالة الأجنبية في مصر بطرق غير شرعية خاصة في مجال السياحة، فمنهم من يدخلون بتأشيرة سياحية وكنا نحاول تفعيل التفتيش ولكن المشكلة أن العقوبة المقدرة قانونا هي عقوبة ضعيفة، مقدرة الأعداد الحقيقة للأجانب ممن يمتلكون تصاريح عمل العمل طبقا للإحصاءات الواردة للوزارة من المكاتب المركزية خلال عام 2009 بحوالي 2289 أجنبيا.
وأكدت أنها تفرض على المنشآت المصرح لها باستخدام خبراء فنيين أجانب الالتزام باستخدام النسبة المقدرة وهي 10% من مجموع عدد العاملين وفي حال الزيادة يتم الاستثناء بناء علي دراسة تشرف عليها بنفسها لتأكد من أن هذه الخبرات غير موجودة في مصر، وقالت إن أكثر المجالات احتياجا لعماله الاختيار هو مجال التنقيب في البترول.