وجهة نظر فى العدالة الأجتماعية

لقد تعالت أصوات كثيرة مطالبة بالعدالة الأجتماعية وتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور .ان النظر الى ملف العدالة الأجتماعية على أنه هو الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فقط مع أنه لم يتم بعد هو نظرة قاصرة وضيقة . ان ان ملف التوريث الذى كان أحد أسباب الثورة لم يكن توريث أبن رئيس الجمهورية بقدر ما كان توريث أبناء العاملين فى جميع مؤسسات الدولة وهذا يجب أن لا نراه بعد الثورة لأنه مناقض لمبدأ العدالة والمساواه بين أفراد الشعب وكأن من يعمل والده فى مؤسسة تملكها الدولة هو مصرى ومن لا يعمل والده فى هذه المؤسسة ليس مصرى أو مصرى بدرجة أقل ولذلك أنهاء التوريث يندرج تحت ملف العدالة الأجتماعية .
كما أن تقاضى من يعملون بمؤسسات معينة بالدولة أجورا عالية جدا تفوق نظرائهم فى أماكن أخرى بالدولة هذا فيه اخلال بالعدالة الأجتماعية فعلى سبيل المثال من يعمل بوزارة البترول ليس له فضل فى أنها وزارة منتجة وتحقق ربحا كما أنه لا يملك هذا البترول أو له حصة منه لأنه ملك للشعب . لقد تكونت مراكز مالية متميزة لمن يعملون بمؤسسات معينة بالدولة فى العصر البائد تفوق بمراحل كبيرة جدا نظرائهم ممن يعملون بأماكن أخرى بالدولة وهذا يجب مراجعته بعد الثورة ويجب أن يكون هناك عدالة فى توزيع الدخل القومى لمصر بعد الثورة .أما بخصوص الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فأنه يجب أن يشمل أجمالى الدخل وليس الأجر الأساسى بدون ما يضاف اليه من بدلات وحوافز وأجتماعات الى آخره من المسميات .
كما أن جعل الحد الأقصى خمسة وثلاثون ضعفا للحد الأدنى فيه قمة المبالغة فلم تصل اليه أكبر الدول الرأسمالية . أم أن الموارد تكون متاحة ومتوفرة بالدولة عندما الأمر يتعلق بتحديد أجور قمة الهرم (الحد الأقصى ) وعندما يتعلق الأمر بقاع الهرم (الحد الأدنى ) تجف الموارد . وأذا كانت هناك زيادة فى الموارد فكان من الأفضل والأولى تشغيل شباب الخريجين أو حتى صرف بدل بطالة لهم الى أن يتم تشغيلهم وهذا أيضا يندرج تحت ملف العدالة الأجتماعية .
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com