تقدمت حركة قضاة من أجل مصر، بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، على ضوء تصريحاته الأخيرة بطلب تدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى شئون مصر. وأضافت الحركة في شكواها رقم 576 لسنة 2013: "أن أوباما ليس معنيا بمتابعة ما يحدث فى مصر فلسنا من رعاياه ولن نكون، فمصرنا فخر لنا". وتساءلت الحركة فى شكواها: أى نوع من التدخل يعنيه المستشار الزند, هل تدخل عسكرى كالعراق أم اقتصادى، كما كان ضد ليبيا من قبل ؟ مؤكدة أن هذا يعتبر دعوة صريحة للتدخل فى شئون مصر وفى أكثر مؤسساتها حساسية ألا وهى القضاء. وذكرت الحركة بشكواها أنها لا تقبل بتدخل أى دولة فى شئون البلاد, وما بدر من المستشار الزند يدخله تحت طائلة المادة 77، من قانون العقوبات، حيث إنها من الجرائم التى تمس أمن الدولة. وأكدت أن ترك هذا الفعل دون محاسبة يمس شرف المنصة ويهز ثقة الشعب فى القضاء، وإن حدث هذا، يعنى نهاية دولة الحق القانون, وإن السكوت عن هذه التصريحات المسيئة وعدم محاسبة قائلها بشفافية تجعل من الصعوبة بمكان أن نحاسب من يخطئ من الناس إن لم نحاسب المخطئ منا نحن أولا, وإن طالب الشعب بتطهير القضاء، وكذلك فعل فلا نلومه, واختتمت الشكوى قائلة: "إننا لسنا ممن إذا أخطأ الكريم منا تركناه وإذا أخطأ سواه عاقبناه", مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.