غالي رفض اعتماد 500 مليون لعلاج المواطنين على نفقة الدولة .. و11 نائبًا برلمانيًا يحصلون على قرارات علاج ب 444 مليون جنيه سنويًا

اتهمت وزارة الصحة 11 نائبًا برلمانيًا باستنزاف الأموال المخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، مطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع هؤلاء النواب الذين لم تفصح عن أسمائهم ومطالبتهم بالكف عن ذلك.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي، أن هؤلاء النواب يستنزفون الأموال المخصصة لقرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الحصول شهريا على قرارات علاج على نفقة الدولة ب 44 مليون جنيه كحد أدنى، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بشكوى ضد هؤلاء، "إلا أننا فوجئنا بأن الشخص الأعلى يطالبنا بتنفيذ مطالبهم".
وطالب أباظة خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس الشعب أمس من الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة تشكيل لجنة تتألف من أربعة نواب موثوق فيهم السرية وعدم تسريب أسماء هؤلاء النواب لمواجهتهم من أجل وقف نزيف الأموال، فيما أكد الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن لديه كشفًا بأسماء هؤلاء النواب.
وأكد أباظة أن هؤلاء النواب صوتهم عال ومنهم من يطلب قرارات علاج دوائي ب25 ألف جنيه ومنهم من يطلب كرسيًا كهربائيًا متحركًا ب10 آلاف جنيه، ومنهم من يطلب جرعة علاج ب15 ألف جنيه في المرة الواحدة.
وأكد أباظة أن الهجوم على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من قبل النواب أمر سوف يحدث أزمة، خاصة وأن الوزير لديه مستندات على بعضهم تكشف حجم الأموال التي حصلوا عليها من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأيد النائب الدكتور خليفة رضوان الاتهامات الموجهة للنواب، قائلا إنه يعلم جيدا بتجاوزات هؤلاء النواب الذين حصلوا على ما يتراوح ما بين 30 و 40 مليون جنيه، وإن هذه القرارات صادرة إلى مستشفيات خمسة نجوم في الوقت الذي يحصل فيه نواب الصعيد على قرارات ب800 جنيه فقط.
بينما حمل النائب الدكتور شرين أحمد فؤاد وزارة الصحة المسئولية عن تجاوزات النواب، وقال إن هناك قواعد وضوابط كان يجب أن تطبقها الوزارة على الجميع، على أن ترفض الطلبات المقدمة ممن يتجاوز من النواب وأن يتم "وقطع رقبته"، وقال: نحن نواب الشعب ونواب الشارع ونعلم جيدا أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أعلن من قبل أن وزارة الصحة "حرامية".
بدوره، كشف النائب الدكتور مجدي علام عن وجود خلاف حاد بين وزيري المالية الدكتور يوسف بطرس والصحة الدكتور حاتم الجبلي، متهما الأول بالتعسف ضد الثاني، وهي اتهامات قال إنه سبق وأشار إليها أمام قيادات الحزب "الوطني"، مضيفا: قلت إن وزير المالية يتعامل بأسلوب الخيار والفاقوس وإنه يعطي بعض الوزراء ما يطلبونه من اعتمادات مالية تحت شعار "ده دمه خفيف على قلبي".
وتابع: لقد توسلنا إلى وزير المالية بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة لكنه رفض بشدة بحضور المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني"، لكننا فوجئنا بأنه أعطى هذا المبلغ إلي وزير الإسكان (المهندس أحمد المغربي)، وأشار إلى أن الأمور وصلت حد إلقاء وزير المالية دراسة أعدها وزير الصحة عن قانون التأمين الصحي على الأرض.
وطالب علام بضرورة إعداد مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لحثه على إنهاء الخلافات الحادة بين وزيري المالية والصحة والتي تنعكس آثارها على المريض المصري الفقير.
ودعا النائب الدكتور مصطفي الكتاتني وكيل لجنة الصحة إلى إقالة وزير المالية الذي أصبح كلامه وتصريحاته حبرا علي ورق، واصفا أعماله وسياسته ب "التهريج"، واتهمه بأنه "يريد تعكير البلد وأن تخرب"، وتساءل: أين وزير المالية من هذا الاجتماع رغم توجيه الدعوة إليه، وقال إننا نريد وزير المالية جديد لأن غالي "نيل البلد".
بينما أكد النائب عبد الحافظ عبده هريدي أن القصور ليس في وزارة المالية فقط ولكن في جميع الوزارات وعلى رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وقال: نحن النواب قد أصابنا الإحباط واليأس ولا نجد أي فرصة للعلاج وإيجاد الحلول.
واتفق الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة مع انتقادات النواب للوزير، "خاصة وأنه رغم أنه زميل لنا بالمجلس لا أنه لم يحضر اجتماعًا اللجنة إلا مرة واحده وكان وقتها وزيرا للاقتصاد"، أما النائب الدكتور محمد فضل فأكد أن وزير المالية يفعل ما يريد لأنه "مسنود" في الداخل والخارج، على حد تعبيره.
وقال النائب الدكتور جمال الزيني إن الوزير لم يقدم حتى اعتذارًا عن عدم الحضور وأصبح وجهنا " أسود" ، وقال لا يوجد أحمد في الحكومة يستحق الشكر سوي الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وطالب باتخاذ موقف حاسم ضد وزير المالية.
وأشار إلى أن الأمور وصلت إلى حد أنه اتصل بإحدى المستشفيات القروية بالمنوفية من أجل قبول أحد المرضى الذي يحمل قرار علاج على نفقه الدولة، وحذر من أن الوضع الحالي يسير من سيئ إلي أسوء، وأنه لا يوجد حل سوى قيام وزارة المالية بضخ أموال إلى المجالس الطبية المتخصصة لتغطية الديون الملقاة علي المجالس الطبية.
وقال: "إننا نريد المركب أن تمشي"، مشيرا إلى أن هناك خللا في المستشفيات التي أصبحت لا تعمل بالمجاني ووصلت الأمور أن عملية اللوز بات إجراؤها لصدور قرار علاج على نفقة الدولة رغم أن إجراء هذه العملية لا يستغرق دقيقتين.
وتابع: للأسف نحن نستهلك لحمنا الحي وقال لقد وصلت الأمور أن هناك عصيانا كاملا من المستشفيات التي ترفض قرارات العلاج على نفقة الدولة بسبب وزارة المالية ومما طلقها في سداد المديونات المستحقة للمستشفيات.