جدل حول إنذار الزند إلى "الشورى" لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية

يسرى: "فتونة" على القانون.. حامد: تعطيله يخدم مصالح شخصية.. الوحش: الرئيس هو السبب.. اللبيدى: محاولة لإسقاط النظام
ألقت جمعة "تطهير القضاء" بظلالها على العلاقة بين القضاء ومجلس الشورى، خاصة بعد إصرار المجلس على إقرار قانون السلطة القضائية والذى سيؤدى إلى خروج المئات من القضاة ممن تجاوز سن ال60 عامًا إلى المعاش. في الوقت الذي توجه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة برسالة إلى المجلس بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك لعدم شرعية مجلس الشورى.
ويرى القضاة أن القانون ما هو إلا عملية سياسية الهدف منها التخلص من آلاف القضاء، فيما يرى سياسيون أن الهدف تطهير مؤسسة القضاة، التى تحاول أن تعطل مسيرة الإصلاح وتتحدى القوانين،
وقال المستشار إبراهيم يسرى رئيس جبهة الضمير الوطني، إن إنذار الزند لمجلس الشورى بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية لأنه يعتبر المجلس الباطل من الأساس هو شيء مضحك، وإن دل هذا فإنما يدل على "فتونة " على الدستور وعلى القانون.
واعتبر أن السبب الرئيسى فى الاعتراض الشديد على مناقشة قانون السلطة القضائية هو إحالة القضاة إلى سن التقاعد مثلهم فى ذلك مثل أى جهة حكومية أخرى فى البلد وبالتالى فالقضاة لا يدافعون عن مصالح مصر العامة ولكنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة والتى يتبنوها .
فيما حمل المحامي نبيه الوحش، القيادة السياسية المسئولية عن الأزمة مع القضاء، قائلاً إن "المطلوب هو إصلاح القضاء وليس تطهيره، فالمطلوب إصلاح القضاء تدريجيًا".
ورأى أن التأخر المستمر فى إصدار القوانين والتشريعات هو سبب ذلك، "فالرئيس محمد مرسى كان لابد أن يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية وكان وقتها الكل استجاب له وكان هذا المرسوم بالقانون لا يستطيع أحد أن يطعن عليه لأنه من المفترض أنه كان سيعرض وقتها على المجلس التشريعى وكان المجلس غالبيته من التيار الإسلامى وكان وقتها سيصبح هناك موافقة على ذلك".
وانتقد محمد حامد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوسط، تدخل رئيس نادي القضاة فى اختصاص مجلس الشورى المخول له بالتشريع.
وقال حامد، حول الطعن المقدم على شرعية مجلس الشورى أكد أنه على افتراض صحته فيجب أن يتحول قانون السلطة القضائية إلى جهة الاختصاص المختصة بذلك ومن الممكن والجائز أن يحل الشورى كما تم فيما سبق مع مجلس الشعب السابق، لكن المجلس حاليًا مازال هو جهة التشريع الوحيدة والمقررة، وأن المستشار أحمد الزند كل ما يهدف إليه ألا ينفذ القانون وألا يخرج إلى النور وذلك لأنه سيحيله إلى سن التقاعد هو وكثير من القضاة من أمثال الزند فهم يدركون الخطورة جيدًا.
واعتبر أن السلطة التشريعية هى الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار فلو رأت أن هذا القانون يفيد الشعب لابد من تطبيقه وذلك لأن التشريع هو عقد اتفاق بين الأمة على أمر يخص الجميع. ورأى أن "القانون مهم جدًا لإخراج مجموعة من القضاة وهذا يمثل مطلبًا رئيسيًا من مطالب الثورة".
واعتبر الدكتور حسن اللبيدى المحلل السياسى موقف أحمد الزند، أن ما يحدث ما هو إلا محاولة أخيرة لإسقاط النظام وخلق مسلسل من الأحداث الغرض منها نشر الفوضى وذلك لإسقاط النظام، مشيرًا إلى الدور الذى يقوم به أحمد الزند فى هذا الاتجاه لمحاولة لإسقاط النظام.
وأضاف أنه من الممكن أن يضع القضاة من خلال النقاش حول قانون السلطة القضائية ما يرونه صائبًا وأن يعرضوا وجهة نظرهم ولابد من تغيير قانون السلطة القضائية القديم لأنه تابع للدستور71 السابق لابد أن يتوافق مع الدستور الحالي، فمثلا النائب العام يعينه مجلس القضاء الأعلى والرئيس يصدق على قرار التعيين، فما المانع من إصدار قانون يحدد مهام القضاء نفسه.
واعتبر أن استحواذ بعض القضاء وهم المعترضون على مفاضل هيئة القضاة هى التى جعلتهم يستشعرون بخطورة هذا القانون لأن القانون سيحيلهم إلى سن التقاعد وأن السلطة القضائية أخذت مميزات كثيرة فى أيام مبارك وكأنها كانت دولة داخل دولة، فالقانون لابد أن يناقش فى مجلس الشورى ويعرض على النقاش المجتمعى وفى النهاية سيصدر القانون ولا يوجد أى مبرر من عرض القانون على مجلس الشورى للنقاش والخروج بنتيجة قوية .