كامل عمرو يتصدر بورصة المستبعدين.. والخارجية تتأهب لاستقبال الحداد

الشرقاوى وعودة أبرز المرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء للتواصل المجتمعى والشئون الاقتصادية
قفز اسم وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إلى بورصة المرشحين للخروج فى التعديل الوزاري المرتقب، في ظل استعدادت تشهدها الوزارة لاستقبال لوصول القطب الإخواني البارز الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لقيادة الدبلوماسية المصرية، بحسب مصادر دبلوماسية.
وأشار المصادر إلى إلغاء قرار مشاركة عمرو في اجتماع دولي بإحدى دول الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة قبل سفره، الأمر الذي يرجح استبعاده في التعديل الوزاري.
وقفز اسم المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في بورصة المرشحين لخلافة المستشار أحمد مكي في منصب وزير العدل، بعد أن كانت قد ترددت أنباء عن إمكانية تكليف المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي لخلافته، سعيًا للخروج من الأزمة السياسية.
ورجحت مصادر مطلعة ترشيحات خلافة مساعد وزير العدل عمر الشريف للوزير المستقيل عمر سالم فيما يتعلق بوزارة الشئون البرلمانية.
في السياق ذاته، تردد اسم الدكتورة باكينام الشرقاوي لمنصب نائب لرئيس الوزراء ضمن سعي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاستحداث منصب نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما للشئون الاقتصادية والآخر للتواصل المجتمعي.
ورجحت المصادر إسناد أحد هذين المنصبين للشرقاوي بالإضافة لمنصب وزير التعاون الدولي.
ولم تستبعد المصادر أن يتم إسناد منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية للمهندس باسم عودة بالإضافة لاحتفاظه بحقيبة التموين والتجارة الداخلية مكافأة على أدائه المتميز خلال الفترة الماضية.
فيما يسود نوع من الغموض حول مصير وزير الإعلام صلاح عبد المقصود رغم الانتقادات التي طالت أداء خلال الفترة الماضية لكن يبدو أن دعم مؤسسات الرئاسة وشخصية نافذة داخل مكتب الإرشاد أمّن له الاستمرار في منصبه.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعديل لن يقترب من وزراء "الإخوان المسلمين" مشيرًا إلى أن هناك "فيتو" رئاسيًا على عدد من الوزراء، وفي مقدمتهم الثلاثي باسم عودة والمرسي زهران ومحمد علي بشر، بالإضافة لوزير التعاون الدولي أشرف العربي باعتبار أن خروجه في هذا التوقيت قد تكون له تداعيات سلبية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
في السياق ذاته، اعتبرت جبهة الإنقاذ على لسان خالد داود أحد الناطقين باسمها، أن التعديل الوزاري المرتقب "غير مُرضٍ ولن يكرس إلا سيطرة جماعة الإخوان على السلطة وبل سيطول وزراء رفضوا الأخونة أو قاوموا مساعي الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة"، مستبعدًا أن يؤدي التغيير المتوقع لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي.
يأتي هذا في الوقت الذي أبدى حزب الوفد رفضه لما اسماه بالترقيع الوزاري الجاري وضع خطوطه العريضة حاليًا، معتبرًا هذا الأمر عبثًا غير مقبول بحسب الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الذي شدد على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط وإبعاد جميع العناصر الحزبية بمن فيه أعضاء حزب الحرية والعدالة من التشكيل الوزارية.
وأضاف المغازي: "رغم تقديرنا لوزير التموين باسم عودة على نشاطه اللافت داخل وزارته إلا أن هذا لا يغير شيئًا من سعينا لإبعاد جميع العناصر الحزبية من الوزارة وتشكيل حكومة كفاءات تدير البلاد خلال المرحلة القادمة وإعداد البلاد لانتخابات تنهي حالة الاحتقان والتشكيك في جدارة حزب بعينه في تشكيل الوزارة وقيادة البلاد في حالة فوزه بالأغلبية".