وجه الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري إخطارًا عامًا لكل من يهمه الأمر علي صفحته بالموقع الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: "يترتب على تخفيض سن معاش القضاة إلى خمس وستين عاما إحالة ستة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد؛ فإذا خفض السن إلى ستين يحال تسعة منهم إلى التقاعد؛ وفى الحالتين لن يتبقى فى المحكمة العدد اللازم لصحة انعقاد جلساتها. وأضاف: "ظنى أن هذا هو المطلوب منعا لها من إصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس؛ وأظن أن هذا هو الهدف العاجل؛ لقد وصلنا إلى مرحلة المصارعة الحرة بين سلطات الدولة". واختتم إخطاره ب "فهنيئا للإخوان ولا عزاء لمصر".