قال الفقيه الدستور نور فرحات أن أبرز النتائج المترتبة على خفض سن معاش القضاة إلى 65 عامًا، إحالة ستة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد، وإذا خفض إلى 60 عامًا سيحال تسعة منهم الى التقاعد، مشيرًا إلى أنه فى الحالتين لن يتبقى فى المحكمة العدد اللازم لصحة انعقاد جلساتها. وأضاف فرحات فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وظنى أن هذا هو المطلوب منعًا لها من إصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس؛ وأظن أن هذا هو الهدف العاجل؛ لقد وصلنا الى مرحلة المصارعة الحرة بين سلطات الدولة".