اكد الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات انه سوف يترتب على تخفيض سن معاش القضاة الى خمس وستين عاما احالة ستة من اعضاء المحكمة الدستورية العليا الى التقاعد , فاذا خفض السن الى ستين يحال تسعة منهم الى التقاعد , وفى الحالتين لن يتبقى فى المحكمة العدد اللازم لصحة انعقاد جلساتها . واضاف وظنى ان هذا هو المطلوب منعا لها من اصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس ,واظن ان هذا هو الهدف العاجل .
وتابع :" لقد وصلنا الى مرحلة المصارعة الحرة بين سلطات الدولة , فهنيئا للاخوان ولا عزاء لمصر" .