بلاغ للنائب العام ضد "الحرية والعدالة" و"الشورى"

ضابط شرطة: تفكيك جهاز الشرطة خطر يهدد الأمن القومى
تقدم الرائد فهمى بهجت ضابط شرطة والمحامى سمير الششتاوى رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بسبب شروع المجلس فى سن قانون لهيكلة جهاز الشرطة والذى تقدم به سعد عمارة عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة وتضمن القانون- حسب البلاغ- الاستعانة بمدنيين داخل جهاز الشرطة والسماح لخريجى الحقوق بالانضمام لجهاز الشرطة بعد تأهيلهم بشكل مناسب .
وذكر البلاغ أن مجلس الشورى سيشرع فى وضع القانون دون انتظار مجلس النواب المقبل حسب ما أكده نائب الشورى فى وسائل الإعلام إلا أن الرئاسة لا تنفى تلك التصريحات وبالتالى فهى تسلم بصحتها وهو ما يعنى تفكيك جهاز الشرطة وإنشاء جهاز جديد يحقق مأرب وأطماع جماعة الإخوان المسلمين – بحسب وصف البلاغ – ويأتمر بأوامرها وينفذ تعليماتها وتكون الأداة فى يدها لضرب المعارضين والسهر على حمايتها.
وجاء فى البلاغ أن مشروع هذا القانون المزعوم لم يعرض على رجال الشرطة لمناقشته والتباحث بشأنه وتقدير مدى أهميته لتطوير جهاز الشرطة حيث إن تطوير الجهاز وإصلاح هيكلته من المسائل الفنية الدقيقة والتى لا يقدر أهميتها إلا المتخصصين فى العلوم الشرطية والممارسين للعمل الشرطى مما يقتضى خبرة فيمن يقومون بإجراء أية تعديلات تخص الشرطة.
ووصف البلاغ أن الهدف من هذا القانون الانتقام من رجال الشرطة والقضاء على الجهاز وتأسيس جديد بدلا منه بعناصر منتمية لجماعة الإخوان ينفذ سياستها ويحقق أطماعها ويكون الأداة التى تبطش بها.
وحذر البلاغ من مشروع القانون حيث إنه يشكل خطرا على الأمن القومى المصرى وقوض من أركان الدولة ويحول أجهزتها لتكون تابعة لجماعة معينة كما أنه يهدد أمن الشعب المصرى ويجعله أسيرا لأهواء الجماعة.
كما أن موافقة الرئيس على هذا المشروع تحبط الروح المعنوية لرجال الشرطة ويجعلهم ينتظرون المصير المجهول دون الاهتمام بالأمن الداخلية بجميع متطلباته.
وقال البلاغ: إن إصلاح جهاز الشرطة وتطويره هو شأن داخلى يكون بالاستعانة بالخبراء تحقيقا للمصلحة العامة.
وطالب البلاغ فى نهايته الالتماس من النائب العام التحقيق فيه وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا واستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم بتهمة تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومى للخطر وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان المسلمين فى شئون جهاز الشرطة.