منظمة حقوقية بريطانية تكشف عن إطلاق قمر تجسس فرنسي لمراقبة الحدود المصرية مع إسرائيل وتدعو إلى ملاحقة مسئولين مصريين أمام القضاء الدولي

كشف تقرير صادر عن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن مصر انتهت من بناء 5.4 كم من الجدار الفولاذي من أصل 10 كم طول الجدار، والذي تبنيه في منطقة صلاح الدين على الحدود مع قطاع غزة، بإشراف أمريكي .
واعتبرت المنظمة أن هذا الجدار الذي وصفته ب "المصنع أمريكيا"،جريمة ضد الإنسانية، خاصة وأن هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، مطالبة الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها، مشيرة أن هذا الجدار سيغرس على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم ومزود بمجسات تنبيه عند محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أمريكيين وفرنسيين، حسبما جاء في التقرير.
وأكد التقرير أن هدف بناء الجدار المعلن هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي لدخول البضائع إلى قطاع غزة، كما يهدف إلى تحقيق ما لم تفلح فيه الحرب الإسرائيلية من تشديد الحصار الذي قد يثمر بتحقيق نتائج أكثر فاعلية حسب ما يرى المخططون لبناء هذا الساتر الحديدي، معتبرا أنه في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، إلا أنه يعمق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.
و أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يتعرض لها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، إلا أن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، أو ضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق، أو اعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية، حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي، ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات الأمن المصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة، لافتا إلى تخصيص الحكومة الأمريكية 50 مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.
ونوه التقرير إلى تواجد وحدات أمنية لهذه الدول بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة، وتسيير دوريات مصرية أمريكية مشتركة على الحدود للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، بالإضافة إلى تعاون مصر مع ضباط أمريكيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.
وتساءلت المنظمة لمصلحة من إقامة هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مفعم بالجراح على أمن مصر القومي؟ وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح؟،
واتهمت المنظمة في تقريرها السلطات المصرية باستخدام القوة المميتة في حربها على الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، و أنها مارست القتل العمد تحت الأرض بعيدا عن أعين العالم.
وأوضحت المنظمة أنه "جرى توثيق 54 حالة وفاة توفي معظمهم بسبب استنشاق أنواع من الغاز السام الذي تقوم قوات الأمن المصرية برشه داخل الأنفاق، بالإضافة إلى استخدام المتفجرات وضخ المياه العادمة وإحداث اهتزازات اصطناعية لهدم الأنفاق على رؤوس العاملين دون توجيه أي إنذار مسبق.
وأكد التقرير أن الإجراءات المصرية تسببت بقتل عدد كبير من العمال داخل الأنفاق بشكل متعمد ومخالف للقانون الدولي باسم السيادة والأمن القومي"، مضيفا أن السيادة والأمن القومي لا تخول المسئولين في الحكومة المصرية استخدام وسائل مميتة ضد الآخرين، إنما يتوجب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون الدولي في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن "الإجراءات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تتم بإشراف ودعم كامل من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، وهذا يفسر تمادي الحكومة المصرية في إجراءاتها وغياب أي انتقادات لهذه الممارسات على الرغم من فداحتها".
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الحكومة المصرية بهذه الوسائل حولت أجهزتها الأمنية إلى "أدوات مميتة" تنفيذا لتفاهمات أمنية لم تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني، مما ستكون له "انعكاسات قانونية وقضائية على المسئولين في الحكومة المصرية".
كما دعت الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات، وضرورة تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة، معتبرا أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسئولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".