بناء الجدار يتناقض مع تصريحات الرئيس مبارك عن عدم سماحه بتجويع الشعب الفلسطيني:

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.
واعتبرت المنظمة هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها.
وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.

وهدف بناء الجدار المعلن –وفق التقرير- هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية، فإن العودة إلى تشديد الحصار عبر بناء الساتر الحديدي قد تثمر على نتائج أنجع حسب ما يرى المخططون لبناء الساتر الحديدي".

كما اعتبر التقرير أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.

كما أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يكابدها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، فإن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، وضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق.

كما قامت الحكومة المصرية -طبقا للتقرير- باعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.


مرتع الاستخبارات
وأكدت المنظمة الحقوقية بتقريرها أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات أمن مصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة.

ويقول التقرير إن الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.

كما أن لهذه الدول وحدات أمنية مرابطة بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة.

ويشير التقرير إلى أنه شوهدت القوات المصرية والأميركية تقوم بدوريات مشتركة على الحدود مع مصر للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، كما قام
سلاح الهندسة المصرية بالتعاون مع ضباط أميركيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.

وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟


مطالب ودعوات
وختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات، كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.

وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة.

واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".

رفض مصري
وفي المقابل رفضت الحكومة المصرية الانتقادات التى وجهت للجدار الفولاذي الذي تبنيه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، في وقت انتقدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمات دولية وعربية عملية بناء الجدار، واعتبرت أنه مؤشر كبير على احتمال شن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع المحرر.

وزعم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده على الحدود تهدف إلى صيانة أمنها القومي وتأمين الحدود المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو الغيط قوله إنه مهما كان شكل هذه الإجراءات سواء أكانت أعمالا إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأرض أو تحتها فهي شأن مصري يتعلق بالأمن القومي، "أي أنه يدخل في مسئوليات الدولة المصرية وأسرارها. حسب قوله.".
وادعى أبو الغيط أن هناك جهات تسعى لإحداث خروقات من خارج سيناء إلى داخلها وإلى داخل الأراضي الفلسطينية، وبالعكس هناك من يسعى لإحداث خروقات من أراضى قطاع غزة إلى سيناء ومنها إلى قلب الأراضي المصرية، مشددا على أن مصر تفرض سيطرتها على أرضها ولها مطلق الحق في ذلك.

وكان الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكى قد قال إن الإجراءات المصرية غير خاضعة للنقاش، واعتبر أن الخوض في هذا الموضوع بمعلومات غير صحيحة هو مساس بالأمن المصري.

موقف حماس
وفي المقابل انتقد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر بناء السلطات المصرية للجدار الفولاذي، ودعا الكتل البرلمانية والمستقلين والقوائم لجلسة طارئة اليوم الأربعاء لمناقشة آثار هذا الجدار.
وحذر بحر في مؤتمر صحفي عقده بغزة مما وصفها بالمخاطر الكارثية للجدار المصري، معتبرا أن إقامته مؤشر على احتمال شن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع.
كما شدد على أن الجدار يتناقض مع روح العلاقة القوية بالشعب الفلسطيني ومع تصريحات سابقة للرئيس المصري حسني مبارك عن عدم سماحه بتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.


وفي السياق اعتبرت قوى وفصائل الممانعة الفلسطينية إقامة الجدار الفولاذي خطوة نحو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني.

وقالت القوى في مؤتمر لها في غزة إن الشعب الفلسطيني كان ينتظر من الحكومة المصرية خطوة جريئة بفتح المعابر ولم يكن يتوقع هذه الحملة التي تقطع ما تبقى من شرايين الحياة التي تمده بالمواد الغذائية الأساسية.

ودعت القوى الحكومة المصرية إلى التوقف فوراً عن هذا "الإجراء الخطير الذي أصاب الشعب الفلسطيني بالذهول"، مضيفةً أن تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني "لن يخدم الأمن المصري في أي حال من الأحوال".
ويأتي بناء الجدار المصري وسط انتقادات وجهتها 16 منظمة دولية وغربية وأوروبية للحصار المفروض على غزة.

وطالبت المنظمات في تقرير لها المجتمع الدولي بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإعادة بناء القطاع الذي دمر في الهجمات الإسرائيلية في يناير الماضي.

جريمة على كل الأصعدة
وفى الأردن أدان حزب "جبهة العمل الإسلامي" قيام السلطات المصرية ببناء الجدار الفولاذي بمحاذاة قطاع غزة، معتبرا أن هذا الجدار "جريمة على كل الأصعدة.
وقال مسئول الملف العربي والإسلامي في المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البزور، في تصريحٍ له: إنه كان من "المؤمل أن تفك مصر الحصار عن غزة وتسارع إلى فتح المعابر، لا أن يتم بناء جدار فولاذي لمنع وصول الغذاء والدواء والمواد الأساسية إلى الشعب الفلسطيني". واعتبر البزور أن "الحصار اللا إنساني على قطاع غزة عار على المجتمع الدولي".
وشدد الدكتور البزور على أن "تجاهل المجتمع الدولي حصار أكثر من مليون ونصف المليون إنسان في أكبر سجنٍ في العالم؛ سابقة تاريخية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".

غزة والأمن المصري

وأكد أن غزة لم تهدد الأمن المصري ولن تهدد، بل أكد على القول بأن "غزة وأهلها يقفون كخط دفاع أول عن مصر والأمة العربية من العدوان الصهيوني الاستعماري التوسعي الذي سبق أن احتل أراضي مصرية وأساء إلى مصالحها، ولا يزال يشكل تهديدا إستراتيجيا لها وللعالم العربي بمجمله".
وأشار إلى أن "أبناء الأمة على ثقة بأن أهل غزة مستعدون لبذل دمائهم للدفاع عن أمن مصر إلى جانب المصريين".
واستهجن الدكتور البزور أن "تتقدم منظمات حقوقية على مواقف بعض الأنظمة العربية إزاء مأساة غزة"، في إشارة إلى قافلة "شريان الحياة 3" التي تحل اليوم في الأردن في طريقها إلى قطاع غزة.
وشدد على أنه "من العدل أن تسمي مصر الأمور بمسمياتها وألا تختلق أعداء وهميين على حساب الأعداء الحقيقيين".
وتابع مخاطبا المسئولين المصريين: "عدوكم الحقيقي ليس أهل غزة.. تذكروا إخوة الدين والعروبة والإنسانية".

وكانت كارين أبو زيد المفوِّضة السابقة ب"الأونروا" قد وصفت "الجدار الفولاذي" الذي تبنيه مصر على الشريط الحدودي مع القطاع بأنه أقوى من (خط برليف)" .
حملة أوروبية

وعلى الصعيد نفسه فقد أعلنت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة يوم الأربعاء إن عددا من النشطاء الأوروبيين يعتزمون إطلاق حملة في عموم القارة الأوروبية لمقاطعة حركة السياحة إلى مصر والمنتجات المصرية.

وذكرت الحملة في بيان صحفي أن هذا الموقف جاء في أعقاب "إصرار القاهرة على بناء الجدار الفولاذي" بطول الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي ترفض فيه فتح معبر رفح الذي يعتبر "شريان الحياة" لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.

وأوضحت أن اجتماعا عقد يوم الثلاثاء لعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية ينتمون إلى عدة منظمات أوربية ، وبينها " تضامن من أجل فلسطين" و" سلام لأطفال العالم" لبحث أمر الجدار الفولاذي.

ونقلت الحملة عن النشطاء تنديدهم بهذا الجدار وتشديد الحصار على قطاع غزة وأنهم اقترحوا بعض الأنشطة والفعاليات لمواجهته من خلال حملة مقاطعة تستهدف البضائع المصرية وحركة السياحة الواردة لمصر بهدف تشكيل عامل ضغط علي القيادة المصرية.