رصدت دراسة أمريكية تراجع الضغوط الأمريكية على مصر بشأن الإصلاح الديمقراطي، بعد مرور عام على وصول إدارة الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، وهو التراجع الذي برزت مؤشراته في تصريحات المسئولين الأمريكيين، علاوة على تقليص المساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية في مصر في موازنة عام 2009، وانتهت إلى مطالبة الإدارة الأمريكية الحالية بالتوقف عن سياستها التي تنتهجها تجاه مصر وممارسة ضغوط علنية عليها، كما كان الأمر في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش. ووفق ما نقل "تقرير واشنطن" عن دراسة أعدها شادي حامد نائب مدير فرع مؤسسة "بروكينجز" بالدوحة، فإن إدارة الرئيس أوباما لا تضع نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن قائمة أولوياتها في إطار العلاقات مع مصر وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في أول زيارة للقاهرة في مارس 2009 بقولها "إن المشروطية السياسية غير مطروحة في إطار الشراكة بين مصر والولاياتالمتحدة". أما المؤشر الأكثر على تراجع الاهتمام الأمريكي بنشر الديمقراطية في مصر، فيتمثل في تخفيض المساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية في مصر في موازنة عام 2009 إلى حوالي 20 مليون دولار مقابل 54.8 مليون دولار في عام 2008 وهو ما تبعه تخفيض مواز في المساعدات المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني المصرية إلى حوالي 7 مليون دولار عام 2009 مقابل 31 مليون دولار عام 2008. وهو ما يعني – بحسب الدراسة- أن مصر التي يصل عدد سكانها لحوالي 80 مليون نسمة تحصل علي مساعدات لدعم الديمقراطية أقل مما تحصل عليه السلطة الوطنية الفلسطينية أو لبنان التي لا يتجاوز عدد سكان أي منهما حوالي 4 مليون نسمة. ووفق إحصائيات مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، فإن مساعدات دعم الديمقراطية لا تتجاوز نسبة 1% من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها القاهرة خلال عام 2009، حيث اتجهت إدارة أوباما لتقليص مساعدات دعم الديمقراطية بنسبة 23% وتقليص دعم المجتمع المدني المصري بنسبة 44% وهو ما يعني أن الإصلاح السياسي لم يعد أحد أولويات العلاقات الأمريكية المصرية. وترى الدراسة أن المصالح الأمريكية في إطار التحالف مع القاهرة قد تتعرض لتهديد حقيقي إذا لم تهتم واشنطن بالإشكاليات التي تجعل الاستقرار السياسي في مصر علي المحك، لاسيما تردي الأوضاع الاجتماعية، وتدني مستويات الدخول لقطاع واسع من المواطنين المصريين وهو ما أدي لتصاعد وتيرة الإضرابات الفئوية والعامة، والتي كان من أهمها احتجاجات القضاة عام 2005 وإضراب 6 أبريل عام 2008، والإضرابات العمالية، وتنامي عدد حركات الاحتجاج الاجتماعي مثل حركة "كفاية" وتصاعد تأثير "الإخوان المسلمين" نتيجة تغلغل شبكتهم الاجتماعية وانتشار أفكارهم ومبادئهم في المجتمع المصري. ووفق الدراسة، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي دشنتها الحكومة المصرية منذ 2005 والتي أدت لتصاعد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 7% قبيل الأزمة المالية العالمية نجم عنها ظهور طبقة من رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين بالحزب "الوطني" الحاكم بصورة عضوية إلا أنها أخفقت في مواجهة قضايا أكثر أهمية وخاصة تصاعد معدلات البطالة وعدم المساواة وتقلص الطبقة الوسطي التي لا تزال تعتمد بصورة كبيرة علي الدعم الحكومي. وتستنتج أن قدرة النظام الحاكم في مصر علي دعم المصالح الأمريكية في المنطقة لاسيما استمرار تدفق النفط للأسواق العالمية والحفاظ على توازن القوي الإقليمي وحماية أمن إسرائيل قد أصبحت موضع تساؤل في ظل تصاعد الجدل الداخلي حول سيناريوهات تداول السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011، لاسيما احتمالات تولي جمال مبارك الرئاسة النجل الأصغر للرئيس مبارك وأمين "السياسات" بالحزب "الوطني" الحاكم. وترى الدراسة، أن هناك مشكلة رئيسية في تولي جمال مبارك للرئاسة تتمثل في افتقاده للشعبية واتفاق المعارضة المصرية على اختلاف توجهاتها اليسارية والليبرالية والإسلامية على معارضة خلافته لوالده الرئيس الحالي. أما فيما يتعلق بجماعة "الإخوان المسلمين" التي تصفها الدراسة بأنها أكبر هيكل تنظيمي للمعارضة في مصر والتي قالت إن عدد أعضائها يتجاوز إجمالي عدد الأعضاء المسجلين في كافة أحزاب المعارضة الرسمية المصرية، فأشارت إلى القيود الأمنية المفروضة على أنشطتها والتي ترافقت مع إلقاء القبض علي عدد كبير من قياداتها ومحكمتهم أمام القضاء العسكري باتهامات مختلفة، فضلاً عما فرضته التعديلات الدستورية من قيود على ممارسة الحقوق والحريات السياسية والتي تجعل تداول السلطة بين القوي السياسية المختلفة أمر غير محتمل بما يعزز من عوامل عدم الاستقرار الداخلي، وفق الدراسة. وفيما يتعلق بالدور المصري في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، يؤكد الكاتب أن توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 تطلب أن يفرض النظام الحاكم في مصر قيودا متعددة على المشاركة السياسية بالنظر إلى معارضة قطاع واسع من النخبة السياسية المصرية لاتفاقية السلام آنذاك. وعلى الرغم من إقرار الدراسة بتغير تلك الأوضاع، إلا أنها أشارت إلى استمرار معارضة توطيد العلاقات المصرية الإسرائيلية على المستوي الداخلي على الرغم من مرور ما يزيد على 30 عامًا على توقيع معاهدة السلام بين الدولتين. وتستنتج الدراسة في أن عدم التوصل لتسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، يمثل مصلحة لمصر، نظرًا لأن استمرار الصراع يمثل مبررًا قويًا لاستمرار المستوى المرتفع للإنفاق العسكري ووجود تهديد خارجي بصورة مستمرة يقوض مطالب الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية ويضعها في مرتبة متدنية في قائمة الأولويات الوطنية. ويدلل ذلك بجمود الموقف الرسمي المصري تجاه تعزيز العلاقات المصرية الإسرائيلية وإحجام الرئيس حسني مبارك عن زيارة تل أبيب، علي الرغم من وجود اتصالات رسمية بين الدولتين بصورة دائمة للتشاور فيما يتعلق بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" وعمليات التهريب على الحدود مع قطاع غزة. وتخلص الدراسة في نهايتها إلى الدعوة لبلورة سياسة خارجية أمريكية جديدة تجاه مصر تقوم علي الدمج ما بين تحقيق مصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية في مصر دون تهديد الاستقرار السياسي الذي يكفل تحقيق المصالح الأمريكية. ونوهت إلى ضرورة تغيير نهج إدارة الرئيس أوباما تجاه المزيد من دعم الإصلاحات الديمقراطية والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، باعتبار ذلك أحد أركان برنامجه للتقارب مع العالم الإسلامي وتحسين صورة الولاياتالمتحدة على المستوي غير الرسمي، حيث تدعو إلى تغيير الخطاب السياسي لإدارة أوباما تجاه القاهرة بحيث ينحو تجاه انتقاد التراجع عن الإصلاحات السياسية التي اتخذتها مصر منذ عام 2005.
