"الشورى" يحيل مقترح "الوسط" بتعديل قانون السلطة القضائية ل"التشريعية"

الملط: يهدف إلى تنفيذ بنود تعيين النائب العام .. وعزام: التعديلات ستقصى طلعت عبد الله
قرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، الخميس، إحالة مقترح حزب الوسط حول تعديل قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للنظر فيه وإعداد تقرير عنه ومن ثم عرضه على المجلس فى جلسته العامة.
وقال ممدوح رمزى، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، إن اللجنة ستبدأ نظر المقترح ومناقشته يوم الاثنين القادم، ومن الممكن أن تضيف عليه أو تحذف منه طبقاً لرؤيتها ثم تعرض التقرير الذى أعدته بخصوصه على اللجنة العامة، مشيراً إلى رفضه المقترح وذلك لتقدم حزب الوسط به ومن ثم لن يخلو من شبهة تدخل الأهواء فيه كما سيسهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف "رمزي" أنه سيتقدم بطلب خلال الجلسة التى تقدم بها ممثلو الحكومة بمشروع قانون خاص بالسلطة القضائية، مؤكداً أهميته فى الوقت الحالى للتمكن من تطبيق آلية الدستور فى تعيين النائب العام وضرورة المساواة بين القضاة ومختلف العاملين فى الدولة فى سن الإحالة للمعاش.
وقال طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن المقترح الذى تقدم به حزب الوسط يتضمن ثلاث نقاط اثنان منها يهدفان إلى تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، والأخير يهدف إلى ترجمة مواد الدستور الخاصة بقضية تعيين النائب العام إلى قانون يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأوضح "الملط"، أن التعديل الأول فى مقترح الحزب يطالب بالمساواة بين الموظفين العموميين فى الدولة وبين القضاة فى سن لإحالة للمعاش وهو 60 عاما، مستبعداً أن يؤدى ذلك إلى عجز بين صفوف القضاة بل أكد أن ذلك سيتيح الفرصة إلى أجيال الشباب والذين كانوا فصيل أساسى فى الثورة، وما هم دون ال 60 عامًا فى تولى المناصب داخل القضاء، مشيراً إلى أن القضاء هو المؤسسة الأبعد عن فكرة الأخونة حيث يتم التصعيد داخل القضاء طبقاً للأقدمية وليس طبقاً لهوى شخص ما، كما أن ذلك التعديل يعد إعادة للأمور إلى طبيعتها قبل أن يمدد الرئيس المخلوع سن المعاش للقضاة إلى أن وصل إلى 60 عاما.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن التعديل الثانى يطالب بمساواة القضاة على نفس الدرجة من الأقدمية فى الدرجة المالية مع قضاة المحكمة الدستورية العليا من حيث الدرجة المالية، مشيراً إلى أن ذلك سيصب فى صالح القضاة.
وفيما يتعلق بالتعديل الثالث قال إنه يهدف إلى تعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية للتوافق مع المادة 173 من الدستور والخاصة بتعديل النائب العام والتى تنص على اختيار رئيس الجمهورية أحد من ضمن ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء وذلك حتى نتمكن من اتباع الطريقة التى نص عليها الدستور بذلك الخصوص.
وأكد حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، أن الحزب لم يهدف بذلك القانون انتقاء قضاة بعينهم أو إقصاء قضاة بعينهم أو أخونة القضاء كما يدعى البعض، مشيراً إلى أن تلك التعديلات ستؤدى إلى إقصاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام ذاته لتجاوزه سن ال 60، كما ستسمح بتطبيق نص الدستور فيما يخص قضية النائب العام حيث توجد مادة فى الأحكام الانتقالية تنص على أن مواد الدستور الحالى لا تنفذ إلا بقوانين وأن القوانين القديمة تظل سارية لحين تعديلها طبقاً للدستور، وبالتالى ستمثل تلك التعديلات ضرورة حتى يتسنى تطبيق آلية تعيين النائب العام فى الدستور.
وأشار "عزام" إلى أن تلك التعديلات ستسمح للشباب بتولى المناصب القيادية داخل القضاء، قائلاً " مصر دولة 40% منها شباب وبالتالى من حقهم أن يحتلوا المناصب فيها وتتاح لهم الفرصة، كما أن ذلك سيعمق مبدأ المساواة بين كل العاملين فى الدولة.
ورفض نائب رئيس حزب الوسط الإدعاءات التى تقول إن ذلك المقترح سيؤدى إلى عرقلة التقاضى وسيؤدى إلى المزيد من التأخير فى نظر القضايا، حيث قال إن البطء فى إجراءات التقاضى أزمة عامة يعانى منها القضاء المصرى لها علاقة بالمنظومة وتحتاج إلى استقلال للقضاء لكى يتم مواجهتها وتلك التعديلات ستسهم فى ذلك.