عقدت مجموعة العمل القومية التنسيقية للأجهزة المعنية بإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، أول إجتماع لها اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حيث عرضت كل جهة رؤيتها وتقييمها للفترة السابقة . وصرح السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن قنديل وجه بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لعمل هذه الأجهزة حتى تتمكن من إداء واجبها وإنجاز عملها على أكمل وجه. وقال: "إن إختصاص اللجنة هو وضع إستراتيجية قومية لإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على تذليل أية معوقات داخلية بين كافة الجهات المختصة بالتحرى والفحص والتحقيق فى جرائم الفساد المالى المتعلقة بإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، وكذلك الوقوف على كافة المشاكل القانونية والعملية والإدارية التى تواجه طلبات إسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على تذليلها. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللجنة أكدت فى اجتماعها على أهمية إستمرار جهود التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية إسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على حلها.