عقدت مجموعة العمل القومية التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج أول اجتماع لها برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، حيث عرضت كل جهة رؤيتها وتقييمها للفترة السابقة، ووجه قنديل بتقديم جميع سبل الدعم اللازمة لعمل هذه الأجهزة، حتى تتمكن من أداء واجبها وإنجاز عملها على أكمل وجه. صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدي، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى اختصاص اللجنة بوضع استراتيجية قومية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على تذليل أية معوقات داخلية بين الجهات المختصة بالتحرى والفحص والتحقيق فى جرائم الفساد المالى المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، وكذلك الوقوف على كل المشاكل القانونية والعملية والإدارية، التى تواجه طلبات إسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على تذليلها.وأضاف المتحدث الرسمى أن اللجنة أكدت فى اجتماعها على أهمية استمرار جهود التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على حلها.