أهابت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمجلس القضاء الأعلى باختيار النائب العام القادم أن ينأى باختياره عن كل من يشاع عنه الانتماء أو الموالاة أو التأييد للنظام الحاكم درءًا للشبهات وصونًا لاستقلال القضاء وتحقيقًا لصالح العمل داخل أهم الأجهزة في مرفق العدالة، وذلك بعدما تردد بشأن ترشيح المستشار حسن ياسين لمنصب النائب العام خلفا للمستشار طلعت إبراهيم. وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أهم الأسباب التي أدت للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبد الله هو تعيينه استناداً إلى قرار معيب، مما أثار الريب في موالاته للنظام الحاكم، فضلاً عن إصداره قرارات أثارت التوتر في الشارع المصري فيما اعتبره البعض فقدانًا للحيدة والتجرد. وأوضحت اللجنة أن ما أخذ على المستشار طلعت عبد الله هو ذات ما يؤخذ على مساعده المستشار حسن ياسين إذ يشاع عنه داخل الأوساط القضائية أنه من أشد المؤيدين والموالين للنظام الحاكم في البلاد بما يفقده صفة الحيدة والتجرد على الأقل في نظر المجتمع الذي من المفترض أنه يمثله ، وحتى إن كان ما يشاع عنه غير صحيح فلقد تعلمنا أن القاضي يؤخذ بالشبهات وهذا يكفي لإعفائه من تقلد هذا المنصب. وأضافت اللجنة أنه حينما تقابل مجلس القضاء الأعلى مع وفد من أعضاء اللجنة يوم 9 إبريل الماضي، أكد أنه سوف يختار النائب العام الجديد بمنتهى الموضوعية ودون أي ضغوط وأنه حريص كل الحرص على أن يكون النائب العام شخصًا مستقلاً ليس لديه أي ميل للسلطة الحاكمة في البلاد.