في ثلاثة استجوابات أمام مجلس الشعب... اتهام الحكومة بإهدار المال العام في صفقة بيع شركة "عمر أفندي"

تقدم ثلاثة من النواب المستقلين في مجلس الشعب باستجوابات حول ما اعتبروه إهدارًا للمال العام في صفقة بيع شركة "عمر أفندي" لشركة أنوال السعودية. تقدم النائب المستقل كمال أحمد باستجواب أكد فيه عدم دقة تقييم أصول وممتلكات الشركة وفروعها بالمحافظات؛ مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تجرى عملية تقييمها بناءً على ثمن هذه الأصول بالسعر الحالي. واعتبر أن لجوء لجنة التقييم إلى تحديد ثمن الصفقة من خلال تقدير مكسب وخسارة الشركة في الوقت الحالي يشكل إهدارًا لأموال الشعب. وأوضح النائب مصطفي بكري في استجوابه أن علمية البيع عن طريق التدفقات النقدية هي طريقة خاسرة، مشيرًا إلى أن الحجة التي تسوقها الحكومة وتزعم فيها أن هذه الطريقة مناسبة للحفاظ على نشاط الشركة وحقوق العمال هي حجة غير صحيحة ، لأن الدستور يحمي المشتري ولا يستطيع أحد إلزامه بالاحتفاظ بالعمالة أو تغيير نشاط الشركة. ودلل على كلامه بالعديد من الأمثلة مثل بيع شركة النوبارية وغيرها، معتبرًا أن الطريقة المناسبة هي تحديد القيمة السوقية التي تضع ما تملكه الشركة من أراضي وعقارات موضع الاعتبار ، خاصة أن الجهات المهنية حددت طريقة بيع الشركات الخاسرة أو قليلة الربحية. من جانبه، تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران باستجواب طالب فيه بإلغاء الصفقة، متهمًا الحكومة بإهدار المال العام نظرا لأن سعر بيع الشركة يقل عن قيمتها الحقيقية التي حددتها لجان سابقة بمليار و 139 مليون جنيه، وهو ما يعني سيطرة حالة من عدم الشفافية على عملية البيع.