أدان مجلس نقابة الصحفيين بشدة ما وصفته ب "حملة التشهير والتحريض الخطيرة وغير المسبوقة" التي تعرضت لها الصحفية حنان فكري، عضو مجلس النقابة، والتي تورطت فيها عدد من وسائل الإعلام استنادًا إلى بيان من جهة مجهولة تضمن أكاذيب ووقائع مختلقة تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الزميلة. وأوضحت النقابة أن المجلس قد تلقى شكوى من الزميلة مي محمود عطية، والتي تعمل في جريدة "المختار الإسلامي" ولم تتضمن الشكوى أي إشارة إلى أي معنى من المعاني الخطيرة التي نشرت بالبيان، حيث ورد نصًا بالشكوى "أنه أثناء تغطيتها الصحفية لندوة "تصاعد الرؤى الرجعية ضد المرأة وبعد أن طلبت التعقيب فوجئت بالسادة منظمي الندوة يحاولون الشوشرة علي ومهاجمتي حتى قبل أن أبدي رأيي وفوجئت بالزميلة حنان فكري عضو المجلس تتعدى علي بالألفاظ متهمة إياي بالرجوع إلى عصر الأماء متهكمة علي بطريقة لا تليق بصحفية". كما تلقى المجلس شكوى أخرى من الزميلة حنان فكري تطالب فيها بالتحقيق مع الزميلة مي عطية لما ورد في شكواها من وقائع غير حقيقية كما طالبت بالتحقيق مع من أصدروا البيان المختلق ومن قاموا بنشره دون التحقق مما ورد فيه من معلومات مكذوبة تستهدف إثارة الفتنة الطائفية والتحريض ضدها استنادًا لما ورد في سي دي الندوة. و فوجئ المجلس ببث ونشر بيان بحركة "صحفيون من أجل الإصلاح "على عدد من وسائل الإعلام دون تحقق مما ورد فيه من إدعاءات كاذبة، ولذا قرر المجلس تحويل أي صحفي تورط في نقل هذه المعلومات المضللة، إلى جهات التحقيق. كما قرر المجلس التحقيق في الشكويين المقدمتين من الزميلتين مي محمود عطية وحنان فكري وال "سي دي" الذي استند إليه المروجون لهذه الاتهامات، كما قرر ملاحقة كافة وسائل النشر التي نشرت هذا الخبر المكذوب بكافة الوسائل القانونية والنقابية.