مصر تقترب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى

لقاءات القوى السياسية مبشرة.. والحكومة تبدأ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
أكد اقتصاديون أن مصر اقتربت من الحصول على قرض الصندوق الدولي، خاصة مع المؤشرات الإيجابية التى ظهرت مؤخرًا سواء في لقاء بعثة الصندوق مع قوى سياسية مصرية، إضافة إلى بدء تنفيذ مصر للبرنامج الاقتصادي الإصلاحى الذى طلبه الصندوق.
وقال أيمن فاروق، الخبير الاقتصادى، إن بعثة الصندوق الدولى ستقوم بعمل تقريرها عن الجولات السياسية التى قامت بها مع عدد من القوى السياسية، وسيتم نقلها إلى مقر الصندوق بواشنطن للاتفاق على عدة نقاط حول الصندوق، وما أحرزته البعثة من مباحثات مع أحزاب المعارضة المصرية، ليتم بعدها طلب من الصندوق لسفر المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية مقر الصندوق في واشنطن، لعقد اجتماع ودي هناك لتسهيل عملية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين وإمكان منح مصر القرض.
وقال حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن مقابلة بعثة صندوق النقد الدولي مع الأحزاب السياسية، أسفرت عن نتائج إيجابية بالنسبة للموافقة على إعطاء مصر القرض الخاص بها، ما عدا التيار الشعبي وبعض الأحزاب اليسارية التي ترفض القرض.
وأضاف عبد العظيم أن صندوق النقد الدولي سيوافق على إعطاء مصر القرض، خاصة بعد أن أجرت مصر الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها الصندوق، مثل زيادة المبيعات على السلع والجمارك وزيادة أسعار الكهرباء وتعديل قانون الضرائب، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة العقارية من أول شهر 7 القادم، مشيرا إلى أن مصر أعلنت عن تطبيق الضريبة التصاعدية في أقرب وقت، وبالتالي مصر قامت بالواجب الذي يشترطه صندوق النقد لإعطاء القرض.
وأشار عبد العظيم إلى أن الصندوق سيجرى تصويتا داخليا بين أعضائه لإعطاء مصر القرض، وأن هذا التصويت سيصب في صالح مصر بإعطائها القرض، لأنها التزمت بالشروط، بالإضافة إلى أن القوى المؤثرة موافقة على القرض مثل الحرية والعدالة وبعض الأحزاب الأخرى التي جلس معها الصندوق، مضيفا أن الموافقة ستتوقف أيضا على مدى علاقة مصر بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي له سلطة ضغط على صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إنه من الصعب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الصندوق يطلب من الحكومة خطة تقشف لا تستطيع أي حكومة أن تتحملها، وأن ما فرضته الحكومة من زيادة في الضرائب والأسعار وفرض قانون الدمغة ليس سوى نقطة من بحر شروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف الشريف أن ممثلي الصندوق لم يجلسوا مع كل أحزاب المعارضة، ولكنهم استعانوا بحزبين فقط، موضحا أنه لا بد من توافق بين جميع الأطياف على هذا القرض، بالإضافة إلى طلب صندوق النقد من الحكومة أن تجلس مع الأحزاب المعارضة، وهو لم يتحقق على أرض الواقع وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات وعدم الاستقرار، مما سيساعد في رفض الصندوق إعطاء القرض لمصر في ظل هذه الانقسامات، وذلك إلى حين استقرار الأمور وتطبيق الشروط التي يفرضها الصندوق، حتى يتم الحصول على القرض.
وأضاف الشريف أنه يتعين على النظام الحالي مواجهة كل هذه المشكلات الاقتصادية بالاعتماد على النفس ولم شمل الأطياف السياسية، حتى تستطيع مصر المرور من الأزمة الاقتصادية الحالية وعندها سيتقبل الصندوق إعطاء القرض لمصر.