هل يؤثر تأجيل الانتخابات البرلمانية على قرض صندوق النقد لمصر؟

اختلف عدد من خبراء الاقتصاد حول مدى تأثير قرار حكم القضاء الإداري بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، و إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، وإحتمالية تأجيل الانتخابات، على المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد حول الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه.
واعتبر خبراء أن تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى إنفراجة سياسية واقتصادية ومشاركة أكبر من قوى المعارضة في الانتخابات البرلمانية، ومن ثم يكون لها التأثير الإيجابي على مفاوضات صندوق النقد.
بينما اعتبر آخرون أن التأجيل ينبئ بوجود أزمة بالإضافة إلى الاضطرابات، مما قد يزيد من فترة مفاوضات صندوق النقد لحين استقرار الوضع السياسي، فيما اعتبر بعضهم أن تأخر بعثة الصندوق إلى مصر يعني رفضها المسبق لإعطاء مصر القرض، بسبب صعوبة تنفيذ بعض المطالب التي حددها للحكومة، وبالتالي ليس هناك أي أثر على الرفض المسبق لهم.
انفراجة سياسية واقتصادية قريبة
ويرى فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب، قد يؤدي إلى انفراجة سياسية واقتصادية، يكون لها تأثير إيجابي على مفاوضات صندوق النقد مع مصر.
وأوضح الفقي أن التأجيل قد يؤدي إلى مشاركة أكبر من من القوى المعارضة التي قاطعت الانتخابات بسبب عدم دستورية القانون، متوقعاً أن تدرك مؤسسة الرئاسة والحكومة الخطأ التي وقعت فيه، وحودث مرونة أكبر والاستماع إلى المعارضة الموجودة في الشارع وبالأخص جبهة الإنقاذ.
ولفت إلى أن موافقة صندوق النقد على القرض، مرهونة أيضاً برغبة القوى المهيمنة على صناع القرار في الصندوق وبالأخص أمريكا، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخير لجون كيري وزير الخارجية كانت محبطة للإدارة الأمريكية، حسبما قال.
توقعات بتأجيل المفاوضات
من ناحية أخرى، اعتبر الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، أن قرار القضاء الإداري بوقف دعوى الانتخابات البرلمانية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، ينبئ بعدم وجود توافق مجتمعي، بالإضافة إلى الاضطرابات المتواجدة في الشارع، مما قد يؤدي إلى تأخر مفاوضات صندوق النقد.
ويرى الدكتور أحمد قورة خبير اقتصادي ورئيس البنك الوطني السابق، أن مفاوضات صندوق سوف تأخذ وقت طويل إلى أن تستقر الأحوال السياسية في مصر، لافتاً إلى أن قرار الصندوق سوف يتأثر بالحالة التي تمر بها مصر.
واعتبر ان تأخير الانتخابات البرلمانية سوف يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، حيث قال ''الحكومة بتطين المسائل لاتصرفات إدارية ولا اقتصادية ولاأمنية، بالإضافة إلى الاضطرابات الموجودة بالشارع، وهناك البعض من أعجبته فكرة اسقاط نظام مبارك ويحاول اسقاط النظام الحالي بنفس الطريقة، مما يدل على أنه لايوجد أحد يفكر في الاقتصاد والمصلحة العامة، ولا المحافظة على أموال البلد''.
مصر لم تطبق شروط القرض
فيما يرى جلال الجوادي مدير الرقابة على النقد سابقاً بالبنك المركزي، أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على مفاوضات صندوق النقد مع مصر، وموقف الصندوق الرافض في إعطاء قرض إلى مصر، على حد تعبيره.
وأكد على أن المطالب التي يريد صندوق النقد من الحكومة تنفيذها من الصعب تطبيقها في الوقت الحالي، والتي منها فرض أعباء ضريبية وتحرير سعر الصرف وغيرها، لافتاً إلى أن مصر طلبت من صندوق النقد إحضار وفد ولن يأتي أحد حتى الآن، وفي النهاية سوف يرسلوا وفد من الخبراء لكي يأخذوا بيانات.
وأشار إلى أن حصول مصر على القرض يعني حصولها على شهادة إئتمانية وحسن سلوك، وعدم الحصول على القرض يعني أن تصنيف مصر في ''الحضيد''، مما يعمل على امتناع المؤسسات الدولية على إعطاء مصر أي قروض.