أخيرًا استشعر القضاء المصري الحرج!

شر البلية ما يضحك تذكرتها بعد سماعي قرار رئيس محكمة الجنايات، وهو يتنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه استشعارًا للحرج، لأنني لم أتعود من القضاء المصري الشعور بأي حرج، خاصة بعد سلسلة الأحكام التي صدرت منه في مهرجان البراءة للجميع حقيقة لا أصدق القضاء المصري في ذلك، لأن مانع تولي رئيس المحكمة الفصل في هذه القضية بالذات كان أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو يقوم بتوزيع هذه القضية على تلك الدائرة، حيث من الثابت قانونًا والمستقر قضاءً عدم تولي دائرة فصلت في قضية الفصل في قضية متشابهة، لأن عقيدة المحكمة تكون قد ظهرت مما يجعل من الصعب على الدائرة أن تفصل في الدعوى الجديدة بحكم يخالف حكمها في القضية السابقة.
لذلك فإن توزيع هذه القضية على تلك الدائرة ليس مصادفة ولكن في اعتقادي مقصود ومدبر للوصول إلى دائرة أخرى تحكم بالبراءة خاصة أن مهرجان البراءة للجميع لم يعلن عن انتهائه بعد، خاصة أن القاضي المتنحي عن نظر القضية هو الذي حكم ببراءة هاني سرور في قضية أكياس الدم الفاسدة، وهو الذي قضى بالإعدام على بريء أثبت بالشهود عدم وجوده في مسرح جريمة قتل فتاتين في مدينة 6 أكتوبر ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها وأخيرًا هو القاضي الذي حكم ببراءة كل المتهمين في قضية موقعة الجمل علمًا بأن القضية بها من الأدلة والمستندات والشهود ما يراها الكفيف قبل البصير.
ما السر وراء تنحي رئيس الدائرة عن نظر هذه الدعوى هل استحياء من الحكم على ولي نعم القضاة أين كان هذا الحرج في براءة قتل المتظاهرين حقيقة لم نتعود من القضاء المصري منذ الثورة على هذا الحرج، وأين كان هذا الحرج عندما اختفت مذكرة المستشار الفاضل المحترم أحمد الميجي ضد النائب العام السابق الذي اتهمه فيها صراحة بتدمير أدلة الاتهام في هذه القضية ولماذا تم إبعاده عن نظر تلك القضية أين كان ذلك في حكم حل مجلس الشعب المنتخب بإرادة 30 مليون مصر الذي تضمن أخطاء مهنية جسيمة تستوجب المحاكمة والعزل وأين كان هذا الحرج في حكم حل الجمعية التأسيسية الأولى، علمًا بأنه عمل برلماني لا يجوز للقضاء التعرض إليه وأين ذاك الحرج في براءة أبناء مبارك ومساعدي العادلي، وفي براءة كل الضباط المتهمين بقتل الثوار في جميع محافظات مصر في مهرجان البراءة للجميع الذي لم يعلن القضاء نهاية هذا المهرجان بعد، وفي براءة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وباقي الفلول وفي قبول النقض لكل من أنس الفقي وأسامة الشيخ وجرانة والعادلي في الاستيلاء على المال وفي قبول الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية وأحالته للمحكمة الدستورية العليا مخالفة بذلك المادة (177) من الدستور وإيقاف انتخابات مجلس الشعب رغم أنه عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء التعرض إليها وأين كان هذا الحرج في حكم هو الأسرع في تاريخ القضاء في العالم والمخالف لأبجديات القانون حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار الجليل طلعت أين كان هذا الحرج في عدم رفع الحصانة عن الزند من قبل مجلس القضاء الأعلى حتى الآن رغم مرور مدة الأسبوعين الممنوحة له أين كان هذا الحرج في الإفراج عن كافة البلطجية من سراي النيابة بدون أي كفالة أين كان هذا الحرج في حكم قذاف الدم القائمة طويلة وتبكي الحجر.
إن ما حدث من استشعار رئيس الدائرة الحرج وتنحيه عن نظر القضية في اعتقادي أنه خطوة كبيرة ومهمة في مسلسل ومهرجان البراءة للجميع وخطوة في مؤامرة عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي المنتخب عن طريق القضاء الذي شعر بالحرج أخيرًا بعد أن وقف صراحة ضد الثورة وبعد أن أهدر دماء الشهداء وعصم دماء القتلة بأحكام عار على أي قضاء في العالم قضاء يدافع عن من أهانه واعتدى عليه وعلى استقلاله في وضح النهار وفي الشارع ضرب القضاة بالأحذية من الشرطة دون أن نسمع صوتًا في مقابل جنيهات معدودة بالمرتبات وتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول بالواسطة في النيابة.
لقد توصلت لجنة تقصي الحقائق في قتل الثوار إلى أدلة دامغة ومستندات تؤكد ارتكاب جريمة قتل الثوار من قبل النظام وأحالها رئيس الجمهورية للمستشار الفاضل النائب العام الجديد الذي تفضل بإحالتها إلى المحكمة هل تنظر إليها المحكمة وتعيد تكييف وقائع الدعوى تكييفًا قانونيًا صحيحًا ليس فيه خطأ في أبجديات القانون التي يعرفها كتبة المحاكم وأمناء السر أم تشعر بالحرج من ولي النعم وتقضي بالبراءة استكمالًا لمهرجان البراءة للجميع.
يا قضاء مصر من وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن إلا نفسه يا قضاة مصر الشعب المصري أدرك جيدا أنكم من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة يا قضاة مصر من المستحيل عودة مبارك للحكم أو عودة النظام الفاسد السابق بأي شكل من الأشكال ولو بألف ألف حكم.