قانونيون: رئيس المحكمة فقط هو المتنحي وليس كامل الدائرة

أكد رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، د.صلاح فوزي، أن منطوق القرار الذى أصدرته دائرة محاكمة مبارك ومعاونيه، يدل على أن رئيس الدائرة وحده هو الذى تنحى.
وقال، إن ذلك حق له بموجب نص فى المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية يجيز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة.
وأوضح، أنه إذا لم يكن رئيس المحكمة قد تنحى وقام بنظر الجنايتين المحالتين للدائرة فإن العدالة كانت ستتأذى.
أضاف: "ويعفي القاضي المتنحي من إبداء الأسباب التفصيلية لسبب تنحيه رفعاً للحرج عنه، وسيقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى عين هذه الدائرة بتعيين رئيس آخر لها لمواصلة نظر القضية مع باقي أعضاء الدائرة".

أما المستشار محرم درويش، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا السابق، فيرى أن المحكمة اتخذت قرارها قبل أن تدخل القاعة ويعلنه رئيسها، وأنها لم تنتظر تقديم طلبات لرد رئيسها الذي كان رئيساً للدائرة التي قامت بمحاكمة المتهمين في القضية التي عرفت باسم "موقعة الجمل".
وأعرب عن اعتقاده أن التنحي جاء لاستشعار رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن داخل نفسه عدم اطمئنان بعض الخصوم إلى رئاسته للدائرة التى تحاكم مبارك وأعوانه عن قتل شباب ثورة 25 يناير بوصفه قد حكم بالبراءة من قبل فى قضية متعلقة بقتل الثوار أيضاً، وما فعله هو قمة العدالة والإحساس بمسئوليته، مشيراً إلى أنه غير مطالب رسمياً بإعطاء أسباب تفصيلية عن تنحيه لرئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يجب عليه الاستجابة لطلبه.
ويقول المستشار محمود رضا الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن مقتضيات العدالة ما كانت تسمح لرئيس المحكمة المتنحي مواصلة نظر هذه القضية والحكم فيها لأنه كون عقيدة سابقة حول قتل الثوار بحكمه فى قضية مماثلة، وأنه استخدم حقه الذي كفله له القانون في التنحي رفعاً للحرج عنه ولاطمئنان الخصوم إلى عدل القضاء المصري.
بينما قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيقوم فور تلقيه ملف الجنايتين المتهم فيهما مبارك وأعوانه مقرونا بقرار الدائرة الصادر اليوم بتعيين رئيس جديد للدائرة نفسها ، أو تعيين دائرة أخرى لنظر القضية حسب الدور، مع تحديد موعد لنظرها أو يترك للدائرة تحديد الموعد بعد اطلاعها على مستندات الدعوى.