بهي الدين حسن يطالب نقابة الصحفيين أن تكون أكثر تشددا إزاء تعديات السلطة على أعضائها

وصف عدد من الحقوقيين والسياسيين قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهرات التضامنية مع القضاة اليوم بأنه نكوص عن وعود النظام بإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية وعودة إلى الدولة البوليسية، معتبرين هذه الوعود أمرًا يخالف الواقع ، الذي يؤكد سحل الأجهزة الأمنية للقوى السياسية المعارضة أثناء التظاهرات السلمية التي كفلها القانون والدستور. وانتقد حافظ أبو سعدة رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قرار وزارة الداخلية بمنع المظاهرات، معتبرا أنه قرار معيب بكل المقاييس ويكشف ادعاءات النظام الكاذبة بشأن الإصلاح وصيانة حقوق الإنسان، ويخالف نص المادة 54 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في التجمعات السلمية ، وعلى أنه لا يجوز للشرطة التدخل لفضها إلا إذا انتهجوا أساليب تخريبية تضر بالأمن العام .. مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تنتهك بهذا القرار أبسط قواعد حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية. من جانبه، أكد الدكتور بهي الدين حسن الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هذا القرار كان مطبقًا في المظاهرات التي جرت الشهر الماضي ، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين وسحلهم مثلما حدث مع أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ، وأن الجديد فقط هو وزارة الداخلية أعلنت ذلك من خلال التحذيرات الموجهة للمواطنين. وأوضح أن هذا القرار هو جزء من مجموعة قرارات سياسية قادمة ستصدر لمنع كافة القوي السياسية المعارضة من ممارسة حقها في التعبير عن آرائها، مطالبًا نقابة الصحفيين باتخاذ رد فعل سياسي قوي تجاه اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم واعتقالهم بدون اتهامات محددة موجهة إليهم. وعلى صعيد متصل شدد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام ل "الإخوان المسلمين" على أن ما يفعله النظام من سحل للمعارضة ومنع المتظاهرين من تأييد ودعم القضاة هو ردة على طريق الديمقراطية وعودة إلى المربع رقم واحد، مؤكدًا أن السياسات القمعية التي يتبعها النظام تشير إلى عدم وجود نية صادقة للإصلاح لدى هذا النظام. أما الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي لحركة "كفاية" فوصف قرار منع المظاهرات بأنه يعكس مدى الضعف والوهن الذي أصاب النظام ، ويكشف أن المظاهرات الأخيرة أصابته بالفزع والهلع، مضيفا أنه "يعيش في أزمة شرعية" ولن يتم أي إصلاح أو احترام لحقوق الإنسان في ظل وجود مثل هذا "النظام القمعي".