بعثة صندوق النقد تلتقى المعارضة وتجرى لقاءات ب"الوفد" و"النور"

الوفد: الصندوق الدولى لا يثق فى النظام.. والنور: ندرس الشروط.. والحرية والعدالة: نترقب النتائج
أعلن صندوق النقد الدولي عن عقد مجموعة من جلسات مع عدد من رموز الأحزاب السياسية بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، وكان على رأس تلك الأحزاب الوفد والنور والتيار الشعبي، الأمر الذي اعتبرته القوى السياسية محاولة للاطمئنان على الوضع الاقتصادي، فيما يترقب حزب الحرية والعدالة تلك الاجتماعات وما سينم عليها من خطوات سواء بإمكان مد الحكومة بالقرض من عدمه.
وقال محمد الحنفي، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن طلب صندوق النقد بالاجتماع مع أحزاب المعارضة جاء لعدم ثقته في النظام الحاكم، موضحا أن الشاغل لفريق صندوق النقد هو الوصول لنقطة توافق بين الطرفين والجلوس فى حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة، ولذلك أراد أن يطمئن على قدرة مصر على سداد هذا القرض في المستقبل، وأن أحزاب المعارضة موافقة عليه أم لديها تحفظات، كما أن الوضع السياسي الراهن مرتبط ارتباطًا كليًا بالمشكلة الاقتصادية، فلن يكون هناك استقرار اقتصادي بدون استقرار الوضع السياسي، لذا يسعى صندوق النقض إلى التباحث مع المعارضة.
وأكد أحمد عبدالدايم، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور، أن الحزب يحاول الوقوف على شروط الصندوق، وما إذا كانت مجحفة من عدمه، مشيرا إلى أن وفد الحزب خلال اللقاء ضم عبد الحليم الجمال وسيد عارف، عضوى مجلس الشورى عن الحزب، والدكتور أيمن محجوب مسئول اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بناء على هذا اللقاء سيتحدد موقف الحزب من القرض.
وأوضح أحمد مندور، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن صندوق النقد الدولي له الحق في التعامل مع أي جهة غير رسمية، وخاصة أحزاب المعارضة، لأنه من الممكن أن تحظى هذه الأحزاب بعد ذلك بالأغلبية أو تتولى الحكم، وبالتالي سيقع على عاتقها تسديد القرض، مؤكدا أن هذه المقابلات لا تزعج حزب الأغلبية، طالما ابتعدت عن التدخل في شئون مصر، لأن ذلك يتنافى مع المقصد الرئيسي من هذه المقابلات، وهو ضمان سداد القرض.
وأشار صلاح العمروسى، الخبير الاقتصادى، إلى أن صندوق النقض الدولي يريد أن يطمئن على الحالة السياسية ومدى رضا هذه الأحزاب عن الحكومة الحالية التي ستعقد مع الصندوق اتفاقية القرض بموجب الشروط التى سيفرضها، وهل هذه الأحزاب موافقة على هذه الشروط من عدمه، مشيرا إلى أن الصندوق من الممكن أن يرفض منح القرض لمصر في حالة عدم وجود رغبة لدى المعارضة، مؤكدا أن هذا القرض سيعمل على تفاقم الأزمة أكثر وسيكون هناك عجز في الموازنة، مشيرا إلى أن العجز السنوى زاد بسبب هذا القرض من عام 93 إلى عام 2010 من 6% إلى 9,5%، وأن الدين الداخلى ارتفع من 69 مليار جنيه إلى 700 مليار جنيه، مما يؤكد أن روشتة صندوق النقد فاشلة ولا تعالج المشكلة بل تزيد الأمور سوءًا.