خبراء اقتصاديون: استمرار الأزمة يجفف منابع الاقتصاد المصرى

أيمن فاروق: استمرار الأوضاع المضطربة تطرد المستثمرين
العمروسى: الإعلان الدستورى لم يؤثر على الاقتصاد لأنه كان منهارًا
نصار: الأحداث ستطول القرض وتمنع حصولنا على شهادة ثقة بالاقتصاد المحلى
شدد خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار الأزمة السياسية الحالية على الاقتصادى المحلى ورافد الاستثمارات الخارجية والبورصة المصرية، مؤكدين أن الحل الآن يتجسد فى تحمل جميع الأطراف المسئولية الحالية تجاه الوطن وإنهاء الصراع السياسى فى أقرب وقت من أجل إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته الطبيعية، منوهين بأن إنهاء الدستور "العقد الاجتماعي" يطمئن المستثمرين من هوية السوق المصرية وهو ما بدوره يشجع على جلب عدد كبير منها إلى الداخل، بالإضافة إلى إثناء المستثمرين الذين علقوا دخولهم السوق لحين عودة الاستقرار.
من جانبه نفى الدكتور صلاح العمروسى، الخبير الاقتصادى، أن يكون الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى قد أثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ذلك أن الاقتصاد فى الأساس ضعيف ومهترئ منهار قبل الإعلان الدستورى، بسبب الاعتصامات والإضرابات المستمرة التى تطرد الاستثمار وتؤثر على البورصة بالسلب.
وقال العمروسى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن خسارة البورصة 54 مليار جنيه مثلا ليس معناه أن الأصول المادية هل التى خسرت ولكن الأوراق المالية انخفضت بهذه النسبة وليس معناه أن مصر خسرت 54 مليارا، فعندما تتغير الأحوال السياسية تكسب البورصة بمعنى أن ترتفع قيمة الأوراق المالية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية الحالية حل سياسى فى المقام الأول، وعلى الجميع تحمل المسئولية لإعادة الاقتصاد لمكانته الطبيعية.
وقال أيمن فاروق عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور، إن استمرار الاضطرابات السياسية الحالية وتأخر طرح الدستور الجديد، عمل على طرد استثمارات كثيرة من السوق المصرية، وأحجم عدد كبير من المستثمرين عن القدوم إلى السوق المصرى بعد إعلانهم القدوم إلى مصر بسبب الأوضاع الحالية .
وأشار فاروق فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن المستثمر له حقوق وواجبات مكتوبة فى العقد الاجتماعى بين الشعب والإدارة الحاكمة يقوم المستثمر بقرأته قبل القدوم إلى مصر وأن معظم المستثمرين تخوفوا من عدم وجود دستور يحكم البلاد فقرر سحب استثماراته من مصر وأحجم الآخرون عن القدوم.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور، أن المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة كى يطرح فيها استثماراته وتأخر الدستور عمل على جفاف السوق المصرية من أى من الاستثمارات الخارجية حتى التى يتم الاتفاق عليها والتوقيع على اتفاقات بشأنها يتم تعليق الاتفاق لحين استقرار البلاد، مشددا على أن المستثمر قبل أن يذهب لأى سوق يبحث هل نظام الحكم اشتراكى أم رأسمالى حتى يرى كيف يوظف استثماراته فيها.
وأشار فاروق إلى أن المادة الثلاثون فى الدستور تطمئن المستثمر من خلال تطمين المواطن على حقه الكامل فى الاقتصاد والتى نصها "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن".
ووافقهما الرأى الدكتور إبراهيم نصار الخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستثمرين سيحتاجون لوقت طويل كى يثقون فى السوق المحلية وكونها مأمن لهم ولرؤؤس أموالهم فلن يغامر أحد الآن ويطرحه رؤوس أمواله فى بلد غير مستقر، والوضع الاقتصادى فيها يتهدور.
ونوه نصار إلى أن الوضع الحالى سيجعل صندوق النقد الدولى يراجع حساباته بشأن القرض الذى يتطلبه مصر مؤخرا، والذى أبدى موافقته المبدئية ولكن تصاعد الأحداث ربما يكون سببا فى إلغائه نهائيًا، لأن منحنا قرضًا من الصندوق معناه منحنا شهادة ثقة بالاقتصاد وهو ما يخالف الواقع الآن.