اقتصادية النور: استمرار الأوضاع المضطربة تطرد المستثمرين

قال أيمن فاروق عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور: إن استمرار الاضطرابات السياسية الحالية، وتأخر طرح الدستور الجديد، عمل على طرد استثمارات كثيرة من السوق المصرية، وأحجم عدد كبير من المستثمرين عن القدوم إلى السوق المصري بعد إعلانهم القدوم على مصر بسبب الأوضاع الحالية.
وأشار فاروق في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن المستثمر له حقوق وواجبات مكتوبة في العقد الاجتماعى بين الشعب والإدارة الحاكمة يقوم المستثمر بقراءته قبل القدوم على مصر، وأن معظم المستثمرين تخوفوا من عدم وجود دستور يحكم البلاد، فقرروا سحب استثماراته من مصر وأحجم الآخرون عن القدوم.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية لحزب النور أن المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة كي يطرح فيها استثماراته، وتأخر الدستور عمل على جفاف السوق المصرية من أى من الاستثمارات الخارجية حتى التى يتم الاتفاق عليها والتوقيع على اتفاقات بشأنها، يتم تعليق الاتفاق لحين استقرار البلاد، مشددًا على أن المستثمر قبل أن يذهب لأى سوق يبحث هل نظام الحكم اشتراكي أم رأسمالى حتى يرى كيف يوظف استثماراته فيها.
وأشار فاروق إلى أن المادة الثلاثون في الدستور تطمئن المستثمر من خلال اطمئنان المواطن على حقه الكامل في الاقتصاد، والتى نصها "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن".