اخبار مصر : الدستور الجديد .. تقليل الفوارق بين الدخول .. ورعاية حقوق الأجيال القادمة .. والقضاء على الفقر والبطالة

تتضمن المقومات الاقتصادية بنص الدستور الجديد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة والعدالة فى توزيع الثروة وتحقيق دولة الرفاهية وأن الثروات الطبيعية هى ملك للشعب
الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية
المادة 30
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة ، وحماية الإنتاج الوطني ، وزيادة الدخل القومي ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وحسن استغلالها ، ورعاية حقوق الأجيال القادمة ، والمحافظة على حقوق العاملين.
كما يهدف الي ضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية ، والاقتسام العادل لعوائدها ، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوراق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للاجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
(نص آخر)المادة (30)
يعمل الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي ترعى الإنتاج وتكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج.
كما سيضمن حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها .
المادة (31)
تضمن الدولة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاةً لحق الأجيال القادمة فيها .
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون .
(*) إعادة صياغة بين المواد 30 – 32 .
(*)تحذف لتضمينها فى المادة 30
المادة (32) مستحدثة
كل الثروات الطبيعية هي ملك للشعب ،وعوائدها حق له ، تكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني ، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناء على قانون .