ناشد اتحاد المصريين فى أوروبا الرئيس محمد مرسي، بإعادة النظر فى شروط الترشح للانتخابات البرلمانية فى قانون مجلس النواب، المزمع رفعها من مجلس الشورى، إليه للتوقيع على صيغتها النهائية، حيث لم تراع تلك الشروط إنشاء دائرة تخصص لتمثيل المصريين المقيمين بالخارج. ووجه أعضاء الاتحاد رسالة إلى الرئيس قالوا فيها: لا يخفى على سيادتكم المساعى التى بذلها ولا زال يبذلها اتحاد المصريين فى أوروبا، من أجل إقرار أن جميع المصريين (فى الداخل كانوا أم فى الخارج) لدى القانون سواء؛ فهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ومن ضمنها التشريعات التى تنظم مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح الاتحاد في رسالته أنه فى هذا السياق، اضطر فى الماضى إلى اللجوء إلى القضاء، حينما باءت بالفشل كل محاولات إقناع الأنظمة السابقة بحق المصريين المغتربين بالتصويت على الانتخابات، وهو الحق الذى أقره القضاء المصرى الشامخ، بناء على القضية التى تقدم بها، بالإضافة إلى مواصلة سعيه للمطالبة بضرورة بتخصيص مقاعد للمصريين بالخارج فى البرلمان، وهو ما تم نقله إلى الدكتور أحمد فهمى، خلال لقاء وفد الاتحاد معه فى مجلس الشورى فى أوائل مارس الماضى، بحضور صبحي صالح وآخرين ممن أبدوا تفهمهم لمطالب المصريين المغتربين. وأضاف الاتحاد في رسالته: فوجئنا بتمرير القانون دون استجابة حقيقية لرغبات الملايين من أبناء الوطن، وحيث إن سيادتكم كنتم دوما رئيسا لكل المصريين، لذا نتوجه إلى سيادتكم باعتباركم الملاذ الأخير لإنصاف المصريين فى الخارج وإعادة حق سلب منهم على مدى عقود طويلة مضت، وكلنا ثقة من أن تدخل سيادتكم سيجنبنا اللجوء إلى القضاء، وهو المسلك الذى نحاول تجنبه، حتى لا نكون سببا لتعطيل الانتخابات، حيث إن المصلحة العليا لبلدنا مصر تأتى دائما فى مقدمة أولوياتنا. واختتم الاتحاد الرسالة بالدعاء للرئيس بالتوفيق فى رفع الظلم عن الملايين من أبناء الوطن، والعمل على ربطهم بالوطن الأم، وتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادي والعلمي والاجتماعي في مصرنا الحبيبة.