مظاهرة حقوقية أمام العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية

نظم العشرات من أعضاء لجنة الأسرة التابعة لمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الخميس، أمام وزارة العدل للمطالبة بقوانين أحوال شخصية مطابقة للشريعة الإسلامية يتحدد فيها سن الحضانة بسبعة للولد وتسعة للبنت بدون تخيير وإصدار استضافة فوري للطرف غير الحاضن، وذلك لعدم قطع صلة الرحم.
وردد المتظاهرون هتافات منها "دستورية دستورية محكمة الأسرة غير شرعية", "خدوا الشقق خدوا القيمة بس كفاية سيبولنا عيالنا", كما رفعوا لافتة مكتوبًا عليها "مجلس امرأة يا مجلس عار بينا وبينكم دم وتار".
وطالب المتظاهرون بحل المجلس القومي للمرأة وإعادة هيكلته على أن يكون مفوضية للأسرة وليس للمرأة فقط، ورفض وثيقة العنف ضد المرأة ومنع كل أشكال العنف ضد المرأة للمبالغة في نص الوثيقة، وأن تكون اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية المصرية تتضمن أفراد يتسمون بالحيادية وليس بالانحياز لجنس دون آخر على أن تكون الجهة التشريعية فيه لهيئة كبار العلماء وليس الأزهر وألا تتضمن ممثلين من المجلس القومي للأمومة والطفولة أو من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وقال وليد خيري راشد، رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية: "إن هناك وفدًا من اللجنة قابل وزير العدل الذي وعدهم بدراسة مطالبهم وعرضها على مجلس الشورى لمناقشته وأن اللجنة في انتظار الرد النهائي للوزارة بعد دراسة المطالب".