"انقاذ الأسرة" تطالب بمحاكمة سوزان وفرخندة ومشيرة وفوزية والطيب

طالبت حركة انقاذ الأسرة المصرية بمحاكمة سوزان مبارك وفرخندة حسن ومشيرة خطاب وزينب رضوان وفوزية عبدالستار وحسن شاه ونهاد أبوالقمصان وعبدالله النجار ووزير العدل السابق والحالى وشيخ الأزهر على ما ارتكبوه فى حق الأسرة المصرية وإصدارهم قانون الرؤية.
قالت الحركة فى بيان لها بعنوان استكمالا لمطالب ثورة 25 يناير لرفع الظلم والفساد واستقرار للأسرة المصرية أن لديها مطالب عاجلة وأخرى آجلة كما أعدت مشروع قانون يقدم الى مجلس الشعب القادم للرؤية.
تمثلت مطالبها العاجلة فى استضافة واصطحاب الطرف غير الحاضن لأولاده (48) ساعة فى الأسبوع على الأقل بدلا من قانون الرؤية الظالم وإلزام الحاضنة بذلك وتوقيع عقوبة فورية ورادعة فى حال عدم تنفيذ صلة الرحم بين الأب وأولاده واقتسام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية وإلغاء قانون الرؤية الظالم نهائيا والذى لم يتغير منذ عام 1929.
وأن يكون الأب أو الطرف غير الحاضن فى الترتيب الثانى لحضانة الطفل ورعايته دون تخيير بعد انتهاء فترة الحضانة وفى حال زواج المطلقة أو وفاتها ومن حق الأم رؤية أولادها متى شاءت وزيارتهم لها وتجريم عدم تطبيق القانون من قبل الأب أوالأم.
وخفض سن الحضانة للطفل إلى (7) سنوات للولد، (9) سنوات للبنت طبقًا للشريعة الاسلامية.
ويدرج الأطفال ضمن الممنوعين من السفر إلا بعد موافقة الطرفين وإذا اختلفا لا يسافر الصغير إلا بحكم قضائى نهائى.
وإقرار الولاية التعليمية والعلاجية للأب والتربية المشتركة مع الأم وإلغاء كل التعديلات السابقة وتجريم عدم تطبيق القانون من قبل الأب أو الأم.
كانت مطالب الحركة الآجلة عبارة عنإلغاء جنحة تبديد المنقولات الظالمة والغير دستورية والتى كانت سببا مباشرا للطلاق وخراب البيوت وإلغاء الأحكام الصادرة عنها فى السنوات السابقة و خفض نسبة النفقة الزوجية إلى 20% بدلا من 40% .
وتقسيط أية مستحقات مالية للزوجة أو المطلقة على ثمان أوعشرة أقساط على الأقل تبعا للحالة المادية للزوج المتضرر.وإقرار الدعوى بنشوز المرأة وتفعيل حكم الطاعة عند ثبوت ذلك تنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية .
وإلغاء قانون محاكم الأسرة فورا لعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2004 وتشريد أكثر من (14) مليون أسرة مصرية وتيتيم أكثر من (7 ) مليون طفل.
وتعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية وإخضاعه لأحكام الشريعة الإسلامية وإلغاء قانون الطفل رقم‮ ‬126‮ ‬لسنة‮ ‬2008والذى يمكن المرأة من تسجيل المولود بدون عقد زواج .
وأن يتولى الفصل فى قضايا الأسرة والطفل والأحوال الشخصية قضاة من خريجى الشريعة والقانون بالأزهر الشريف وليس من الشرطة والنيابة.
إلغاء قانون كوتة المرأة ومايسمى بالمجالس القومية المتخصصة مثل جمعيات حقوق المرأة والطفل والمجلس القومى للمرأة الذى صدر بالقرار رقم 90 لسنة 2000 وما يصدر عنه من قرارات أو توصيات أو تشريعات ثبت فسادها وضررها البالغ على الأسرة والطفولة ومحاكمة جميع أعضاء المجلس القومى للمرأة وإلغاء قوانين المصلحة الشخصية.