"التيار المدنى" تعلن وقوفها ضد "سلق القوانين" بالشورى

عبد الموجود: الضريبة والدمغة والقروض أهم القوانين المرفوضة.. صالح: للم شمل التيار المدنى.. عبد الله: لوقف تمرير قوانين الإسلاميين
أعلن عدد من أعضاء جبهة التيار المدنى بمجلس الشورى، أنَّ هذا التحالف الغرض منه الوقوف فى وجه الكتلة الإسلامية التي تسعى إلى تمرير عدد كبير من القوانين خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن التحالف سيكون له رؤى موحدة ولن يسمح بالتجاهل.
وقال حمدي عبد الموجود، عضو مجلس الشورى عن حزب السلام، إنَّ إنشاء تكتل القوى المدنية داخل مجلس الشورى جاء نتيجة سيطرة الأحزاب الإسلامية على المجلس ورغبتهم في سلق القوانين وتمريرها في أقصى سرعة، وذلك بالاعتماد على أغلبيتهم في المجلس، مشيرًا إلى أنهم فرضوا علينا استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات حتى يتاح لهم التأثير على الناس لانتخابهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفَا أن التكتل سيجتمع في الفترة المقبلة لتشكيل عدة لجان داخلية للتنسيق حول عملهم بحيث يكون كلمته مسموعة ضد التيار الإسلامي.
وأضاف عبد الموجود أن التكتل سيعترض على عدة قوانين في الأيام القادمة مثل قانون الضريبة على الدخل، والقرض الخاصة بصندوق النقض الدولي، وقانون الدمغة، مشيرًا إلى أن المجلس يرغب في تمرير عدة قوانين تزيد من أعباء المواطن المصري إرضاء لشروط صندوق النقض الدولي وأن التكتل المدني سيقف يدًا واحدة ضد هذه القوانين التي سيعاني منها المصريون.
وأشار حامد صالح، عضو مجلس الشورى عن المصريين الأحرار، إلى أن إنشاء التكتل المدني داخل الشورى بسبب الأحداث الراهنة وما شهدته البلاد من مشاكل بين المسلمين والأقباط، وأن هذا التحالف هدفه الحقيقي هو لم شمل القوى المدنية والعمل على إزالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن الغرض منه ليس الوقوف ضد تيار بعينه بقدر ما هو اتفاق في الرؤى الأفكار، واعتراضًا على بعض ممارسات التيار الإسلامي داخل البرلمان، خاصة بعد تمرير عدة قوانين ليست في صالح الشعب، وما ينويه من إقرار قانون التظاهر وغيره من القوانين التي لا يتحملها الوطن في الوقت الحالي.
واعتبر حمادة عبد الله، عضو مجلس الشورى عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذا التكتل لن يأتي بجديد خاصة أنه غير مبنى على أسس قوية بسبب عدم التنسيق بين الأحزاب المدنية، التي تفتقد الرؤية، وليست لديها الرغبة فى الاتفاق، وتجري دائما وراء مصالحها الضيقة، هذا بالإضافة إلى استحواذ التيار الإسلامي على الأغلبية في المجلس، الأمر الذي يجعلهم يمررون القوانين التي يرغبون فيها بغض النظر عن التيار المدني الذي يمثل الأقلية، مشيرًا إلى أن هذا التكتل اعترض على استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ولم يسمع له أحد، وتم التصويت على المادة ومررت من خلال التيار الإسلامي.