مؤتمر "أصدقاء سوريا" يبدأ أعماله غدا فى تونس بلا "أجندة".. وروسيا تقاطعه لتجاهله حكومة "الأسد" .. والدعم اللوجيستى ل"الجيش الحر" الحل الوحيد لمساعدة الشعب السورى

تنطلق فى تونس العاصمة غدا الجمعة أعمال مؤتمر "أصدقاء سوريا" بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى ومنظمة المؤتمر الإسلامى وعدد من الدول الكبرى إقليميا ودوليا من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أعلنت الخارجية الروسية مقاطعتها للمؤتمر لتجاهله الحكومة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد.
ويعقد المؤتمر الذى تستمر أعماله يوما واحدا وسط حالة من الغموض والارتباك بشأن ما يمكن أن يقدمه أو يضيفه من قرارات وإجراءات لدعم الثورة السورية خاصة وأنه لا توجد "أجندة " واضحة للمؤتمر ولا حتى جدول أعمال يمكن التدارس بشأنه، كما يأتى المؤتمر وسط حالة من التضارب فى الرؤى والأفكار بل والتصريحات فيما بين الأطراف الأساسية المشاركة فيه وحتى من جانب المسئولين فى تونس نفسها التى تستضيف المؤتمر.
وبرز هذا التضارب منذ البداية أولا فى الموقف من المجلس الوطنى السورى، حيث تراجع وزير الخارجية التونسى رفيق عبد السلام عن تصريح سابق له استبعد فيه مشاركة تيارات سورية معارضة فى أعمال المؤتمر، حيث صرح قبل عدة أيام بأن المجلس الوطنى السورى سيشارك فى المؤتمر، معتبرا ذلك أمرا مطلوبا بهدف السماع لوجهة نظرهم، وفى حين لم يستبعد راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامى التونسى إمكانية الاعتراف بالمجلس، قال وزير الخارجية التونسى فى تصريح مماثل "إن فكرة الاعتراف بالمجلس ليست واردة الآن".
ودوليا، فعلى الرغم من توجيه تونس دعوتين إلى روسيا والصين لحضور المؤتمر وتصريح د.نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، بأن هناك توقعات بإمكانية حدوث تغيير فى الموقف الروسى، أعلنت روسيا أول الثلاثاء الماضى رفضها المشاركة فى المؤتمر، ولمحت إلى أنه المؤتمر لن يكون إلا واجهة لتمرير أجندات خاصة لقوى دولية بعينها هدفها أبعد من مساندة الشعب السورى فى مطالبه حول الحرية والديمقراطية، وهو التمهيد للتدخل العسكرى، بعد أن توفر له الحجج اللازمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، إن الوثيقة الختامية لمؤتمر "أصدقاء سوريا" معدة مسبقا، مشيرا إلى أن هناك انطباعا بأن المقصود تشكيل تكتل دولى على غرار مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا لدعم أحد طرفى النزاع الداخلى ضد الآخر، أما الصين فأعلنت أنها تلقّت دعوة رسمية لحضور مؤتمر أصدقاء سوريا وأنها تدرس هدف المؤتمر وآليته، ولكنها لم تذكر ما إذا كانت ستلبى الدعوة أم لا.
وقال هونج ليه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده "ترحب بكل الجهود التى من شأنها أن تفضى إلى حل سلمى للقضية السورية" مشيراً إلى أن غرض وآلية مؤتمر "أصدقاء سوريا" يتطلبان المزيد من الدراسة.
لم يتبق أمام المؤتمر سوى الدعم اللوجيستى للجيش السورى الحر لممارسة مزيد من الضغوط على النظام السورى فى الداخل مع ما يعانيه من عزلة عربية ودولية فى الخارج، ووفقا لعدد من المراقبين فإن أعمال المؤتمر يمكن أن تتركز فى ظل غياب الكثير من البدائل على ثلاث نقاط هى دعم المبادرة العربية، وسبل تقديم مساعدات إنسانية إلى المدنيين السوريين، وتوحيد المعارضة السورية.
كما سيتم البحث فى تفاصيل تتعلق بعملية تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التى يحاصر الجيش السورى فيها المدنيين أو المعارضة المسلحة، وفتح ممرات آمنة لإيصالها، وإنشاء صندوق دولى خاص لتمويل تلك المساعدات.
من جهته، أعرب رئيس تيار المبادرة الديمقراطية ووزير الإعلام السورى الأسبق، محمد سلمان، عن أمله فى أن يقدم المؤتمر مقترحات تساهم فى إيجاد تسوية تاريخية لحل الأزمة الحقيقية التى تعيشها سوريا.
وأكد أن المؤتمر المزمع عقده فى تونس غدا الجمعة جاء ليمارس ضغطا على سوريا بعد إخفاق تمرير قرار عربى غربى فى مجلس الأمن واستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، وقال لا أرى أن هذا المؤتمر سيحل الأزمة السورية، معربا عن اعتقاده بأن المؤتمر يتجه نحو اتخاذ قرارات تساهم فى زيادة الضغط الاقتصادى على سوريا.
ورأى رئيس تيار المبادرة الديمقراطية، أن الحل فى سوريا يكمن فى عقد مؤتمر حوار تشارك فيه كل أطياف الشعب السورى بما فيه السلطة والمعارضة الداخلية والخارجية، موضحا آليات هذا الحوار بقوله "عندما يعقد الحوار يجب أن تكون قراراته مرجعية وأن تتشكل حكومة تمتلك صلاحيات واسعة وهذه الصلاحيات تخولها أن تعالج إفرازات الأزمة الوطنية التى تعيشها الآن سورية من خلال إصدار قوانين جديدة".
وأشار إلى أن أبرز هذه الإفرازات هى الانقسام الحاصل فى المجتمع على الصعيد الشعبى، وكذلك الأعمال المسلحة التى أصبحت موجودة فى الكثير من الساحات السورية والتى يجب أن تعالج، وبعد هذه المعالجات يوضع قانون جديد لانتخابات جديدة فى ظل قانون انتخابات جديد وقانون أحزاب جديد يخرج سوريا من هذه الأزمة ويعيد تحقيق الوحدة الوطنية من أجل دخول الانتخابات.
وقال سلمان، إن الحلول السياسية لا يمكن أن تتم من قبل الدولة وحدها وإنما تتم من خلال توافق عبر عقد مؤتمر وطنى يضم الجهات الرسمية وكافة أطياف المعارضة والكثير من أطياف الشعب السورى الذى لا يتكلم وهذه الشريحة تمثل الأغلبية العظمى من الشعب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون للقوى الدولية التى تعمل على مساعدة سوريا دور فى عقد هذا المؤتمر وكذلك للجامعة العربية وأن تكون هى الضامنة فى تنفيذ القرارات التى تصدر عن المؤتمر.